مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- - بعد الاطلاع على الدستور،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2007 بشأن التعليم الخاص،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)،
- - وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعاريف
هذا النص وفقًا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 - للاطلاع على النص الأصلي
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الجهة التعليمية: الجهة الحكومية المحلية في الدولة المعنية بشؤون التعليم الخاص كل في حدود اختصاصها.
التعليم الخاص: التعليم في المدرسة الخاصة.
المدرسة الخاصة: أية منشأة تعليمية غير حكومية في الدولة تقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى ما قبل مرحلة التعليم العالي وقد تكون ربحية أو غير ربحية.
المدرسة الخاصة غير الربحية: مدرسة خاصة في الدولة لا تهدف لتوزيع الأرباح على مالكيها ويتم استثمار جميع العائدات المالية لتشغيل وتطوير المدرسة.
الرسوم التعليمية: المبلغ الذي تتقاضاه المدرسة الخاصة عن كل طالب مسجل لديها مقابل الخدمات والأنشطة التربوية والتعليمية التي تقدمها كافة.
الترخيص: الوثيقة التي تصدرها الوزارة أو الجهة التعليمية للمدرسة الخاصة، والتي يصرح لها بموجبها مزاولة النشاط التعليمي.
الجهات المعنية: الجهات الرسمية المختصة بأي شأن يتعلق بالمدرسة الخاصة كل في حدود اختصاصه.
المعلم: عضو الهيئة التدريسية في المدرسة الخاصة.
مدير المدرسة الخاصة: هو الشخص الذي يعينه صاحب ترخيص المدرسة الخاصة ويعتبر مسؤولاً عن الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والتشغيلية المتعلقة بقيادة المدرسة وإدارتها بحسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
المنهاج التعليمي: النظام التعليمي الذي تقوم المدرسة الخاصة بتدريسه وفق الترخيص الممنوح لها.
السلاسل التعليمية: حزمة متكاملة من المقررات والأوعية والمصادر التعليمية المساندة المطبوعة تستوفي معايير ونواتج التعلم المعتمدة.
النشاط التعليمي: الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها المدرسة الخاصة لطلبتها من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى ما قبل مرحلة التعليم العالي وفق المنهاج التعليمي.
الزيارة الميدانية: الزيارات أو الرحلات التي تقوم المدرسة الخاصة بتنظيمها لجميع أو بعض الطلبة وتشمل داخل أو خارج الدولة.
ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم": الأشخاص الذين يعانون من قصور، أو اختلال كلي، أو جزئي دائم، أو مؤقت في قدراتهم الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو الاتصالية، أو التعليمية، أو النفسية، إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلباتهم العادية كنظرائهم من غير ذوي الإعاقة.
المدرسة الحكومية: المدرسة المملوكة للحكومة والتي تطبق منهاج الوزارة.
الوكالة: الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر.
المركز: المركز الوطني لجودة التعليم المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم.
مرحلة التعليم المبكر: مرحلة تعليمية تبدأ منذ بلوغ الطفل (4) أربع سنوات ميلادية لغاية سن (10) عشر سنوات ميلادية.
المادة (2)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
- تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة.
- رفع جودة التعليم في المدارس الخاصة، وتحسين البيئة التعليمية فيها.
- استقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص.
- ضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية في التعليم الخاص، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة.
- تنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة.
- التحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.
المادة (3)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على المدارس الخاصة في الدولة.
المادة (4)
الجهة المختصة بتطبيق المرسوم بقانون
تتولى الوزارة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتتولى الجهة التعليمية تطبيقه ضمن حدود اختصاصاتها.
المادة (5)
الترخيص
هذا النص وفقًا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 - للاطلاع على النص الأصلي
- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أية مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
- تختص الوزارة أو الجهة التعليمية بترخيص المدارس الخاصة التي تدخل ضمن مراحلها التعليمية مرحلة التعليم المبكر.
- تختص الوكالة أو الجهة التعليمية بترخيص المدارس الخاصة التي تقتصر على مرحلة التعليم المبكر.
- لغايات ترخيص المدارس الخاصة المشار إليها في البندين (2) و(3) من هذه المادة، على الوزارة والجهة التعليمية مراعاة كافة الضوابط والمعايير والاشتراطات التي تضعها الوكالة بما فيها المتطلبات التعليمية والإدارية والصحية والبيئية وضوابط واشتراطات الأمن والسلامة للأبنية ووسائل النقل والمواد المستخدمة في صنع الأدوات والأثاث والألعاب والأجهزة الخاصة بخدمات رعاية وتعليم الأطفال.
المادة (6)
اسم المدرسة الخاصة
يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم يميزها وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (7)
شروط الترخيص
يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي:
- تقديم طلب الحصول على الترخيص لدى الوزارة أو الجهة التعليمية متضمنًا الدراسة الأكاديمية والمالية.
- أن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
- أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها وفق المعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- تعيين مدير للمدرسة الخاصة.
- أية اشتراطات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (8)
شروط طالب الترخيص الطبيعي
يجب أن تتوافر في طالب الترخيص إذا كان شخصًا طبيعيًا ما يأتي:
- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون حاصلاً على الموافقات الرسمية اللازمة.
- أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- أية اشتراطات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (9)
شروط طالب الترخيص الاعتباري
يجب أن تتوافر في طالب الترخيص إذا كان شخصًا اعتباريًا ما يأتي:
- أن يكون مرخصًا لدى الجهات المعنية، وأن يكون من بين أغراض تأسيسه إنشاء وإدارة المدارس الخاصة.
- أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- أن تتوفر في جميع الشركاء الشروط الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
- أن يكون له شخص طبيعي نائب عنه، تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
- أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (10)
التنازل عن الترخيص
لا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط التنازل عن الترخيص.
المادة (10) مكرراً
تبادل بيانات الترخيص
أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023
- على الجهة التعليمية تزويد الوزارة بكافة التراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة.
- على الجهة التعليمية تزويد الوكالة بكافة التراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة التي تقتصر على مرحلة التعليم المبكر.
- على الوزارة والجهة التعليمية تزويد الوكالة بكافة التراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة التي تدخل ضمن مراحلها التعليمية مرحلة التعليم المبكر.
- على الجهة التعليمية مراعاة الضوابط المتعلقة بالربط الإلكتروني بشأن مشاركة بيانات التراخيص التي تصدرها مع كل من الوزارة والوكالة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (11)
التزامات المدرسة الخاصة
هذا النص وفقًا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 - للاطلاع على النص الأصلي
على المدارس الخاصة أن تلتزم بما يأتي:
- تعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- حصول الكوادر والقيادات المدرسية على الرخص المهنية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- أن يتمتع جميع العاملين بالسمعة الحسنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أحدهم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها.
- إدارة المدرسة الخاصة ومرافقها طبقًا للتعليمات والإرشادات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المحافظة على الجودة الأكاديمية وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- الالتزام بأحكام الإطار الوطني المعتمد للامتثال والإطار الوطني المعتمد لجودة التعليم.
- تقديم تقرير سنوي للوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية عن الوضع الأكاديمي والمالي والإداري الخاص بها.
- تزويد الوزارة أو الوكالة أو المركز أو الجهة التعليمية بأي معلومات أو بيانات تطلبها.
- السماح لموظفي الوزارة أو الوكالة أو المركز أو الجهة التعليمية المصرح لهم بدخول المدرسة الخاصة، بالقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها من خلال الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق.
- عدم تغيير اسم المدرسة الخاصة أو عنوانها أو الشركاء أو مبناها أو مرافقها أو المنهاج التعليمي الذي تقدمه أو إجراء أي تعديل جوهري على أنشطتها قبل الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية.
- عدم استغلال المدرسة الخاصة ومرافقها لغير الأغراض المرخصة لها أو القيام بأي أنشطة إضافية أخرى أو دورات تدريبية غير مرخص لها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية.
- الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية قبل تنظيم أي زيارات ميدانية أو زيارات رسمية للمدرسة أو دعوة متحدثين خارجيين إليها.
- إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية والنظام والآداب العامة وقيم وتقاليد الدولة.
- احترام الهوية والسيادة الوطنية.
- عزف السلام الوطني، ورفع علم الدولة دون غيره.
- عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة.
- عدم إقامة المحاضرات أو الندوات التي ليس لها صلة بالعملية التعليمية.
- أية التزامات أخرى تحددها الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية بموجب القرارات الصادرة عنها.
المادة (12)
المدرسة الخاصة غير الربحية
يجوز بموجب هذا المرسوم بقانون إنشاء مدارس خاصة غير ربحية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (13)
الرسوم التعليمية
- تعتمد الوزارة أو الجهة التعليمية الرسوم التعليمية عند منح المدرسة الخاصة الترخيص وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- يحظر على المدرسة الخاصة الزيادة والتغيير في الرسوم التعليمية أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية.
المادة (14)
المنهاج التعليمي
هذا النص وفقًا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 - للاطلاع على النص الأصلي
- يُصرح للمدرسة الخاصة عند الترخيص بتطبيق منهاج تعليمي واحد فقط، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية إضافة منهاج آخر.
- تتولى الوزارة أو الجهة التعليمية اعتماد المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تدخل ضمن مراحلها التعليمية مرحلة التعليم المبكر.
- تتولى الوكالة أو الجهة التعليمية اعتماد المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تقتصر على مرحلة التعليم المبكر.
- على الوزارة والجهة التعليمية مراعاة كافة المعايير والاشتراطات التي تضعها الوكالة لغايات اعتماد المناهج التعليمية لمرحلة التعليم المبكر.
- يُحظر على المدرسة الخاصة تدريس أي منهاج تعليمي يُخالف أو يُجاوز نطاق الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية.
- تلتزم المدرسة الخاصة التي تُطبق منهاج الوزارة باللوائح والمعايير المطبقة على المدرسة الحكومية.
- تلتزم المدرسة الخاصة التي تُطبق منهاجًا تعليميًا غير منهاج الوزارة بتضمين مناهجها مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والتربية الأخلاقية المعتمدة من الوزارة، وفي جميع الأحوال يُحظر أن تتضمن جميع المناهج أية مخالفة لقوانين الدولة أو ثقافة المجتمع وقيمه الإسلامية والاجتماعية والثوابت الوطنية أو أن تحتوي على ما يدعو إلى التشجيع على العنف أو العنصرية أو إثارة الشقاق والفتن بين أفراد المجتمع.
- تلتزم المدرسة الخاصة بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية بشأن السلاسل التعليمية وغيرها من المصادر التعليمية.
- تلتزم المدرسة الخاصة بالحصول على اعتمادات المجالس الدولية المتخصصة لغايات الموافقة على تطبيق المنهاج التعليمي وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (15)
التقويم المدرسي والإجازات الرسمية
- يجب على جميع المدارس الخاصة تطبيق التقويم المدرسي المعتمد من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير وبالتنسيق مع الجهة التعليمية.
- يكون دوام الطلبة في المدرسة الخاصة، ولفترة واحدة صباحًا فقط، إلا في الأحوال التي تستدعي غير ذلك بموجب قرار يصدر من الوزارة أو الجهة التعليمية.
- يجب على جميع المدارس الخاصة الالتزام بالإجازات الرسمية التي تعلنها الدولة.
المادة (16)
الامتحانات
- تلتزم المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة بلائحة التقييم والامتحانات التي تطبق على المدرسة الحكومية.
- تلتزم المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجًا تعليميًا غير منهاج الوزارة، بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية على تطبيق إجراءات ونظم التقييم والامتحانات.
- يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بتطبيق الاختبارات القياسية والتشخيصية والاختبارات الوطنية والدولية التي تفرضها الوزارة أو الجهة التعليمية.
المادة (17)
معادلة الشهادات
- تعتبر الشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة معادلة للشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الحكومية، ويتم تصديقها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في هذا الشأن.
- تتم المعادلة والتصديق على الشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجًا دراسيًا غير منهاج الوزارة وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وطبقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (18)
شؤون الطلبة
يجب على المدرسة الخاصة أن تكون لديها سياسة واضحة ومعلنة لشؤون الطلبة، على أن يراعى في هذه السياسة ما يأتي:
- المساواة وعدم التمييز بين الطلبة بسبب العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، وغيرها مما يثير التفرقة.
- التعامل مع الطلبة وأولياء أمورهم بمهنية عالية وبدون تحيز.
- الالتزام بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بقيد وقبول وانتقال الطلبة بين المدارس الخاصة المختلفة، وكذلك إجراءات ومعايير المتابعة وتقديم الخدمات.
- توفير البيئة المؤهلة والبرامج الداعمة للاحتياجات التعليمية الخاصة لقبول الطلبة من أصحاب ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقواعد التي تحددها الجهات المعنية.
- أية أحكام وضوابط أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطلبة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (19)
الأنشطة والبرامج المدرسية
يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بما يأتي:
- إعداد برنامج متكامل للأنشطة المدرسية والإرشاد الطلابي والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- التقيد بالأنشطة والفعاليات التي تقررها الوزارة أو الجهة التعليمية.
- الحصول على الموافقات المسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية على الفعاليات والاحتفالات وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (20)
سلامة وحماية الطلبة
- يجب على المدرسة الخاصة أن تلتزم بسياسة الأمن والسلامة التي تضعها الوزارة أو الجهة التعليمية.
- يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بوسائل النقل المدرسي وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن.
- تكون المدرسة الخاصة مسؤولة عن سلامة وحماية الطلبة المقيدين لديها خلال اليوم الدراسي داخل المدرسة ومرافقها وحافلاتها، أو خلال أي نشاط طلابي خارجها.
المادة (21)
لائحة السلوك
- تلتزم المدرسة الخاصة بلائحة السلوك الموحدة والصادرة من الوزارة والجهات التعليمية.
- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للمدرسة الخاصة وضع ضوابط وإجراءات داخلية إضافية خاصة بها بشأن الانضباط السلوكي، شريطة اعتمادها من الوزارة أو الجهة التعليمية وبما لا يتعارض مع لائحة السلوك الموحدة والصادرة من الوزارة والجهات التعليمية.
المادة (22)
شؤون العاملين
- يخضع العاملون في المدرسة الخاصة للتشريعات السارية في الدولة.
- تلتزم المدرسة الخاصة بإنشاء ملف خاص لكل عامل من العاملين لديها، ترفق به مؤهلاته العلمية، وشهادة الخبرة، وعقد العمل، ونسخة من جواز سفره، وتقاريره السنوية، والتي تشمل تقارير تقييم الأداء، والمخالفات التي ارتكبها، والجزاءات التي طبقت عليه، وإجازاته السنوية، وأية مستندات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- يجب على المدرسة الخاصة الالتزام بالإجراءات والتعليمات والشروط والمعايير المتعلقة بتعيين العاملين لديها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- لا يجوز إنهاء خدمة مدير المدرسة الخاصة أو أي من المعلمين فيها أثناء الفصل الدراسي بدون موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أية أحكام أو ضوابط أخرى متعلقة بتنظيم شؤون العاملين.
المادة (23)
رخصة مزاولة المهنة
- يشترط لتعيين المعلم أو تجديد عقد عمله في المدرسة الخاصة أن تكون لديه رخصة معلم سارية المفعول صادرة من الوزارة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- تلتزم المدرسة الخاصة في تعيين أعضاء الهيئة التعليمية بالشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (24)
وثيقة أخلاقيات المهنة
تعد الوزارة وثيقة أخلاقيات مهنة التعليم في المدرسة الخاصة، وتحدد بموجبها الضوابط والقيم والمسؤوليات التي يلتزم بها جميع العاملين في المدرسة الخاصة بمن فيهم المعلمون.
المادة (25)
الرقابة التعليمية
هذا النص وفقًا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 - للاطلاع على النص الأصلي
- تتولى الوزارة أو الجهة التعليمية الرقابة على مدى امتثال المدارس الخاصة التي تدخل ضمن مراحلها التعليمية مرحلة التعليم المبكر وفقًا للإطار الوطني المعتمد للامتثال.
- تتولى الوكالة أو الجهة التعليمية الرقابة على مدى امتثال المدارس الخاصة التي تقتصر على مرحلة التعليم المبكر وفقًا للإطار الوطني المعتمد للامتثال.
المادة (26)
تقييم جودة أداء المدرسة الخاصة
هذا النص وفقًا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 - للاطلاع على النص الأصلي
- يتولى المركز وضع الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم يتضمن معايير وضوابط موحدة لتقييم جودة أداء المدارس الخاصة بالتنسيق مع الوزارة والوكالة والجهة التعليمية.
- يتولى المركز أو الجهة التعليمية تنفيذ عمليات التقييم والرقابة على جودة التعليم في المدارس الخاصة وفق الإطار الوطني المعتمد لتقييم جودة التعليم.
- على الجهة التعليمية تزويد المركز بنتائج تقييم جودة التعليم للمدارس الخاصة.
- يصدر المركز تقرير سنوي عن نتائج تقييم جودة التعليم في المدارس الخاصة، والعمل على نشرها وإتاحتها ضمن قاعدة بيانات المركز.
المادة (27)
الهبات والتبرعات
- يحظر على المدرسة الخاصة القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة أو الجهة التعليمية:
- جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو التصرف في أي منها، سواء أكان ذلك من داخل الدولة أو خارجها.
- تقديم الدعم المادي لأية جهة، سواء أكانت داخل الدولة أو خارجها. - في حال الحصول على موافقة الجهات التعليمية وفق البند (1) من هذه المادة يتعين على المدارس الخاصة المعنية التنسيق مع الجهات الرسمية والمعتمدة لجمع التبرعات في الدولة.
المادة (28)
المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المدرسة الخاصة
- للوزارة أو الجهة التعليمية توقيع أي من الجزاءات التالية على المدرسة الخاصة في حال مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم في الحالة الواحدة.
ج. الإغلاق المؤقت أو تعليق النشاط التعليمي لمدة لا تزيد على عام دراسي.
د. الإغلاق النهائي. - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التي توقع عليها والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وضوابط توقيع تلك الجزاءات.
- دون الإخلال بالجزاءات الواردة في هذه المادة، للوزارة أو الجهة التعليمية الحق بإغلاق المدرسة الخاصة نهائيًا وبشكل فوري في حال ارتكابها أعمالاً مخالفة للنظام العام، أو الآداب العامة، أو كونها مضرة بالأمن العام في الدولة، أو مخلة بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة.
- يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (29)
فقدان متطلبات الترخيص
- إذا فقدت المدرسة الخاصة أو صاحبها أيًا من الشروط المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8، 9) من هذا المرسوم بقانون، فيصدر بإغلاقها أو سحب ترخيصها قرار من الوزارة أو الجهة التعليمية.
- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للوزارة أو الجهة التعليمية منح المدرسة الخاصة المخالفة مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ إبلاغها بالمخالفة، ويجوز تمديدها لسنة أخرى لتسوية أوضاعها.
المادة (30)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد: (1/5)، (10)، (2/13)، (23)، (27) من هذا المرسوم بقانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (31)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على توصية من الوزير أو رئيس الجهة التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (32)
توفيق الأوضاع
للوزير أو رئيس الجهة التعليمية منح المدارس الخاصة القائمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، مهلة أو مهل لتوفيق أوضاعها مع بعض أحكام هذا المرسوم بقانون على ألا تزيد تلك المهل في مجموعها عن عامين من تاريخ بدء سريان هذا المرسوم بقانون.
المادة (33)
الرسوم
يصدر مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية - قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن نطاق اختصاصها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (34)
حصيلة الغرامات
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم تطبيقها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى الوزارة أو الجهة التعليمية كل في نطاق اختصاصه.
المادة (35)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات التعليمية - اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (36)
الإلغاءات
- يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تحل محلها.
المادة (37)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:
بتاريخ: 10/ صفر/ 1442هـ
الموافق: 27/ سبتمبر/ 2020م
نصت المادة (السادسة/1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2024 على: "تحل وزارة التربية والتعليم محل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، وفي كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في العقود أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي أبرمتها المؤسسة أو الوكالة.".
صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بإنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وقد نصت المادة (20) منه على إلغاء مرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم كما نصت المادة (8) منه على: 1- ينشأ في المجلس مركز يسمى المركز الوطني لجودة التعليم.
3- يحل المركز المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، محل المركز الوطني لجودة التعليم المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 المشار إليه، وفي كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته.
Federal Decree-Law No. (18) of 2020 Regarding Private Education
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
- - Having reviewed the Constitution,
- - And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amendments,
- - And Federal Law No. (11) of 1972 regarding Compulsory Education,
- - And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the Regulation of Labor Relations, and its amendments,
- - And Federal Law No. (7) of 1999 issuing the Pensions and Social Security Law, and its amendments,
- - And Federal Law No. (29) of 2006 concerning the Rights of Persons with Disabilities, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (3) of 2007 regarding Private Education,
- - And Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, and its amendments,
- - And Federal Law No. (3) of 2016 concerning Child's Rights (Wadeema),
- - And based on the proposal of the Minister of Education, and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (10) of 2023 - to view the original text
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context of the text indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Education.
The Minister: The Minister of Education.
The Educational Authority: The local government entity in the State concerned with private education affairs, each within its jurisdiction.
Private Education: Education in a private school.
Private School: Any non-governmental educational institution in the State that provides educational services from the pre-primary stage up to the pre-higher education stage, and it may be for-profit or non-profit.
Non-Profit Private School: A private school in the State that does not aim to distribute profits to its owners, and all financial returns are invested in the operation and development of the school.
Educational Fees: The amount charged by the private school for each registered student in exchange for all educational and pedagogical services and activities it provides.
The License: The document issued by the Ministry or the Educational Authority to the private school, under which it is authorized to conduct educational activities.
Concerned Authorities: The official authorities competent in any matter related to the private school, each within its jurisdiction.
Teacher: A member of the teaching staff at the private school.
Private School Principal: The person appointed by the private school license holder who is responsible for the academic, administrative, financial, and operational aspects related to the leadership and management of the school according to the approved procedures and systems.
Educational Curriculum: The educational system that the private school teaches in accordance with the license granted to it.
Educational Series: An integrated package of printed courses, materials, and supporting educational resources that meet the approved learning standards and outcomes.
Educational Activity: The educational and pedagogical services provided by the private school to its students from the pre-primary stage up to the pre-higher education stage according to the educational curriculum.
Field Trip: Visits or trips organized by the private school for all or some of its students, which may be inside or outside the State.
People with Disabilities "People of Determination": Persons who suffer from a total or partial, permanent or temporary impairment or deficiency in their physical, sensory, mental, communicative, educational, or psychological abilities, to an extent that limits their ability to meet their ordinary needs like their non-disabled peers.
Public School: A school owned by the government that applies the Ministry's curriculum.
The Agency: The Federal Agency for Early Education established by Federal Decree-Law No. (43) of 2022 establishing the Federal Agency for Early Education.
The Center: The National Center for Education Quality established by Federal Decree-Law No. (44) of 2022 establishing the National Center for Education Quality.
Early Education Stage: An educational stage that begins when a child reaches (4) four years of age until the age of (10) ten years.
Article (2)
Objectives of the Decree-Law
This Decree-Law aims to achieve the following:
- Regulating the educational and pedagogical process in private schools.
- Raising the quality of education in private schools and improving their educational environment.
- Attracting the best investments in private education.
- Ensuring the application of the best international educational and pedagogical practices in private education, and linking its outcomes to the societal, economic, and technological changes in the State.
- Regulating education, monitoring the application of quality standards, and improving the level of performance and outcomes in private schools.
- Encouraging competition among private schools in providing distinguished educational and pedagogical services of international quality.
Article (3)
Scope of Application of the Decree-Law
The provisions of this Decree-Law shall apply to private schools in the State.
Article (4)
Authority Responsible for Applying the Decree-Law
The Ministry shall be responsible for applying the provisions of this Decree-Law, and the Educational Authority shall be responsible for its application within its jurisdiction.
Article (5)
Licensing
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (10) of 2023 - to view the original text
- No natural or legal person may operate any private school without first obtaining the necessary license.
- The Ministry or the Educational Authority is competent to license private schools whose educational stages include the early education stage.
- The Agency or the Educational Authority is competent to license private schools limited to the early education stage.
- For the purpose of licensing the private schools referred to in clauses (2) and (3) of this Article, the Ministry and the Educational Authority must observe all controls, standards, and conditions set by the Agency, including educational, administrative, health, and environmental requirements, and the safety and security controls and conditions for buildings, means of transport, and materials used in the manufacture of tools, furniture, toys, and devices for child care and education services.
Article (6)
Name of the Private School
Every private school must have a distinctive name in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (7)
Licensing Conditions
The following conditions must be met to obtain a license:
- Submitting a license application to the Ministry or the Educational Authority, including an academic and financial study.
- Its work must be limited to practicing educational and pedagogical activities.
- Obtaining the necessary approvals from the concerned authorities.
- The location and building of the private school must comply with the standards and conditions specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Appointing a principal for the private school.
- Any other conditions specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (8)
Conditions for a Natural Person Applicant for a License
A natural person applying for a license must meet the following conditions:
- Must be at least (25) twenty-five years of age.
- Must have full civil capacity.
- Must not have been previously convicted of a freedom-restricting penalty in a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity, unless he has been rehabilitated.
- Must have obtained the necessary official approvals.
- Must be able to meet the financial obligations of the private school, as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Any other conditions specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (9)
Conditions for a Legal Person Applicant for a License
A legal person applying for a license must meet the following conditions:
- Must be licensed by the concerned authorities, and one of its founding purposes must be the establishment and management of private schools.
- Must be able to meet the financial obligations of the private school, as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- All partners must meet the conditions stated in clauses (1, 2, 3, 4) of Article (8) of this Decree-Law.
- Must have a natural person as its representative, who meets the conditions stipulated in clauses (1, 2, 3, 4) of Article (8) of this Decree-Law.
- Any other conditions specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (10)
Assignment of the License
The license may not be assigned, explicitly or implicitly, without the approval of the Ministry or the Educational Authority. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the procedures and conditions for the assignment of the license.
Article (10) bis
Exchange of Licensing Data
Added by Federal Decree-Law No. (10) of 2023
- The Educational Authority must provide the Ministry with all licenses it issues to private schools.
- The Educational Authority must provide the Agency with all licenses it issues to private schools limited to the early education stage.
- The Ministry and the Educational Authority must provide the Agency with all licenses they issue to private schools whose educational stages include the early education stage.
- The Educational Authority must observe the controls related to electronic linking for sharing the data of the licenses it issues with both the Ministry and the Agency, as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (11)
Obligations of the Private School
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (10) of 2023 - to view the original text
Private schools must comply with the following:
- Appointing qualified teachers and administrative and technical staff in accordance with the controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- School cadres and leadership obtaining professional licenses in accordance with the controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- All employees must be of good reputation, and none of them should have been previously convicted of a penalty in a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity, unless they have been rehabilitated.
- Providing all educational, pedagogical, administrative, health, environmental, and safety and security requirements within its premises.
- Managing the private school and its facilities in accordance with the instructions and guidelines specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Maintaining academic quality in accordance with the standards and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Complying with the provisions of the approved national framework for compliance and the approved national framework for education quality.
- Submitting an annual report to the Ministry, the Agency, or the Educational Authority on its academic, financial, and administrative status.
- Providing the Ministry, the Agency, the Center, or the Educational Authority with any information or data they request.
- Allowing authorized employees of the Ministry, the Agency, the Center, or the Educational Authority to enter the private school to carry out auditing, evaluation, and supervision of its facilities and operations by reviewing records, documents, and papers.
- Not changing the private school's name, address, partners, building, facilities, or the educational curriculum it offers, or making any substantial modification to its activities without obtaining the approval of the Ministry, the Agency, or the Educational Authority.
- Not using the private school and its facilities for purposes other than those for which it is licensed, or conducting any other additional activities or training courses for which it is not licensed, without obtaining the approval of the Ministry, the Agency, or the Educational Authority.
- Obtaining the approval of the Ministry, the Agency, or the Educational Authority before organizing any field trips or official visits to the school or inviting external speakers.
- Creating records and files for students and employees in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Preserving Islamic and Arab principles and values, public order and morals, and the values and traditions of the State.
- Respecting the national identity and sovereignty.
- Playing the national anthem and raising the State flag exclusively.
- Not displaying pictures or paintings of figures or symbols other than the State's leadership.
- Not holding lectures or seminars that are not related to the educational process.
- Any other obligations determined by the Ministry, the Agency, or the Educational Authority by virtue of decisions issued by them.
Article (12)
Non-Profit Private School
Under this Decree-Law, non-profit private schools may be established, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (13)
Educational Fees
- The Ministry or the Educational Authority shall approve the educational fees when granting the private school the license in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- The private school is prohibited from increasing or changing the educational fees or imposing any additional fees on its activities without obtaining the approval of the Ministry or the Educational Authority.
Article (14)
Educational Curriculum
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (10) of 2023 - to view the original text
- The private school is authorized to apply only one educational curriculum upon licensing, and another curriculum may be added after obtaining the approval of the Ministry, the Agency, or the Educational Authority.
- The Ministry or the Educational Authority shall be responsible for approving the educational curricula for private schools whose educational stages include the early education stage.
- The Agency or the Educational Authority shall be responsible for approving the educational curricula for private schools limited to the early education stage.
- The Ministry and the Educational Authority must observe all standards and conditions set by the Agency for the purpose of approving educational curricula for the early education stage.
- The private school is prohibited from teaching any educational curriculum that violates or exceeds the scope of the license, without obtaining the approval of the Ministry, the Agency, or the Educational Authority.
- A private school that applies the Ministry's curriculum must comply with the regulations and standards applicable to public schools.
- A private school that applies an educational curriculum other than the Ministry's curriculum must include in its curricula the subjects of Islamic Education, Arabic Language, Social Studies, National Education, and Moral Education approved by the Ministry. In all cases, all curricula are prohibited from containing any violation of the State's laws, the society's culture and its Islamic and social values, and national constants, or containing anything that calls for encouraging violence, racism, or inciting discord and sedition among members of society.
- The private school must comply with the guidelines and instructions issued by the Ministry, the Agency, or the Educational Authority regarding educational series and other educational resources.
- The private school must obtain accreditations from specialized international councils for the purpose of approving the application of the educational curriculum in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (15)
School Calendar and Official Holidays
- All private schools must apply the school calendar approved by the Cabinet based on a recommendation from the Minister and in coordination with the Educational Authority.
- Student attendance at the private school shall be for a single session in the morning only, except in cases that require otherwise by a decision issued by the Ministry or the Educational Authority.
- All private schools must observe the official holidays announced by the State.
Article (16)
Examinations
- A private school that applies the Ministry's curriculum must comply with the assessment and examination regulations applicable to public schools.
- A private school that adopts an educational curriculum other than the Ministry's curriculum must obtain prior approval from the Ministry or the Educational Authority for the application of assessment and examination procedures and systems.
- The private school must commit to applying the standardized, diagnostic, national, and international tests imposed by the Ministry or the Educational Authority.
Article (17)
Equivalency of Certificates
- Academic certificates issued by a private school that applies the Ministry's curriculum are considered equivalent to academic certificates issued by public schools and are attested according to the procedures specified by the Ministry in this regard.
- The equivalency and attestation of academic certificates issued by a private school that applies a curriculum other than the Ministry's curriculum shall be carried out in accordance with the procedures specified in the Executive Regulations of this Decree-Law and in accordance with the legislation in force in the State.
Article (18)
Student Affairs
The private school must have a clear and published policy for student affairs, which must take into account the following:
- Equality and non-discrimination among students based on race, gender, creed, social level, or other divisive factors.
- Dealing with students and their parents with high professionalism and without bias.
- Compliance with the conditions and procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law regarding the registration, admission, and transfer of students between different private schools, as well as the procedures and standards for follow-up and service provision.
- Providing a suitable environment and support programs for special educational needs to accept students with disabilities "People of Determination," in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law, and the rules set by the concerned authorities.
- Any other provisions and controls related to the organization of student affairs specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (19)
School Activities and Programs
The private school must comply with the following:
- Preparing an integrated program for school activities, student guidance, and health, social, and psychological care, in accordance with the controls and rules specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Adhering to the activities and events decided by the Ministry or the Educational Authority.
- Obtaining prior approvals from the Ministry or the Educational Authority for events and celebrations in accordance with the controls and rules specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (20)
Safety and Protection of Students
- The private school must comply with the security and safety policy established by the Ministry or the Educational Authority.
- The private school must comply with the conditions and requirements related to school transportation means in accordance with the legislation in force in this regard.
- The private school is responsible for the safety and protection of its enrolled students during the school day inside the school, its facilities, and buses, or during any student activity outside it.
Article (21)
Code of Conduct
- The private school must comply with the unified code of conduct issued by the Ministry and the Educational Authorities.
- Without prejudice to the provisions of clause (1) of this Article, the private school may establish its own additional internal controls and procedures regarding behavioral discipline, provided that they are approved by the Ministry or the Educational Authority and do not conflict with the unified code of conduct issued by the Ministry and the Educational Authorities.
Article (22)
Employee Affairs
- Employees in the private school are subject to the legislation in force in the State.
- The private school must create a special file for each of its employees, attaching their academic qualifications, experience certificate, employment contract, a copy of their passport, and annual reports, which include performance evaluation reports, violations committed, penalties applied, annual leave, and any other documents specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- The private school must comply with the procedures, instructions, conditions, and standards related to the appointment of its employees as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- The service of the private school principal or any of its teachers may not be terminated during the academic semester without prior approval from the Ministry or the Educational Authority.
- The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify any other provisions or controls related to the organization of employee affairs.
Article (23)
Professional License
- A condition for the appointment of a teacher or the renewal of their employment contract in a private school is that they must have a valid teacher's license issued by the Ministry in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- The private school must comply with the conditions and requirements specified by the Executive Regulations of this Decree-Law in appointing members of the teaching staff.
Article (24)
Professional Code of Ethics
The Ministry shall prepare a professional code of ethics for the teaching profession in private schools, which shall specify the controls, values, and responsibilities that all employees in the private school, including teachers, must adhere to.
Article (25)
Educational Supervision
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (10) of 2023 - to view the original text
- The Ministry or the Educational Authority shall supervise the extent of compliance of private schools whose educational stages include the early education stage in accordance with the approved national framework for compliance.
- The Agency or the Educational Authority shall supervise the extent of compliance of private schools limited to the early education stage in accordance with the approved national framework for compliance.
Article (26)
Evaluating the Performance Quality of the Private School
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (10) of 2023 - to view the original text
- The Center shall develop a national framework for evaluating education quality that includes unified standards and controls for evaluating the performance quality of private schools in coordination with the Ministry, the Agency, and the Educational Authority.
- The Center or the Educational Authority shall carry out the evaluation and supervision processes on the quality of education in private schools in accordance with the approved national framework for evaluating education quality.
- The Educational Authority must provide the Center with the results of the education quality evaluation of private schools.
- The Center shall issue an annual report on the results of the education quality evaluation in private schools, and work to publish and make it available within the Center's database.
Article (27)
Donations and Contributions
- A private school is prohibited from doing any of the following without obtaining written approval from the Ministry or the Educational Authority:
- Collecting donations or receiving aid or gifts from natural or legal persons or disposing of any of them, whether from inside or outside the State.
- Providing financial support to any entity, whether inside or outside the State. - In case of obtaining the approval of the educational authorities according to clause (1) of this Article, the concerned private schools must coordinate with the official and accredited entities for collecting donations in the State.
Article (28)
Violations and Administrative Penalties Imposed on the Private School
- The Ministry or the Educational Authority may impose any of the following penalties on a private school in case of violation of the provisions of this Decree-Law or its Executive Regulations:
a. Warning.
b. A fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams per case.
c. Temporary closure or suspension of educational activity for a period not exceeding one academic year.
d. Permanent closure. - The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the violations and the penalties imposed for them as referred to in clause (1) of this Article, and the controls for imposing such penalties.
- Without prejudice to the penalties stipulated in this Article, the Ministry or the Educational Authority has the right to permanently and immediately close a private school if it commits acts contrary to public order or public morals, or if they are harmful to public security in the State, or in breach of health, safety, and security requirements.
- An appeal may be made against the decisions issued with the penalties stipulated in clause (1) of this Article in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (29)
Loss of Licensing Requirements
- If a private school or its owner loses any of the conditions stipulated in Articles (6, 7, 8, 9) of this Decree-Law, a decision for its closure or withdrawal of its license shall be issued by the Ministry or the Educational Authority.
- As an exception to the provisions of clause (1) of this Article, the Ministry or the Educational Authority may grant the violating private school a period not exceeding one year from the date of being notified of the violation, which may be extended for another year, to regularize its status.
Article (30)
Penalties
Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any provision of Articles: (5/1), (10), (13/2), (23), (27) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year, and by a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties, and the penalty shall be doubled in case of recidivism.
Article (31)
Judicial Seizure
The employees designated by a decision from the Minister of Justice based on a recommendation from the Minister or the head of the Educational Authority shall have the capacity of judicial seizure officers in proving violations of the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof, each within their scope of competence.
Article (32)
Reconciliation of Status
The Minister or the head of the Educational Authority may grant existing private schools, before the entry into force of the provisions of this Decree-Law, a grace period or periods to regularize their status with some of the provisions of this Decree-Law, provided that these periods do not exceed a total of two years from the date of the entry into force of this Decree-Law.
Article (33)
Fees
The Cabinet shall issue - based on the proposal of the Minister of Finance - a decision specifying the fees due for the services provided by the Ministry within its scope of competence to implement the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations.
Article (34)
Proceeds from Fines
The proceeds from the fines applied in implementation of the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations shall accrue to the Ministry or the Educational Authority, each within its scope of competence.
Article (35)
Executive Regulations
The Cabinet shall issue - based on the proposal of the Minister and after coordination with the Educational Authorities - the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (36)
Repeals
- The aforementioned Federal Decree-Law No. (3) of 2007 is hereby repealed, as is any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law.
- The regulations and decisions issued before the entry into force of the provisions of this Decree-Law shall continue to be in effect, insofar as they do not conflict with the provisions of this Decree-Law, until the issuance of the Executive Regulations of this Decree-Law and the decisions that replace them.
Article (37)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force six months after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Date: 10 / Safar / 1442 H
Corresponding to: 27 / September / 2020 AD
Article (Six/1) of Federal Decree-Law No. (28) of 2024 states: "The Ministry of Education shall replace the Emirates Schools Establishment and the Federal Agency for Early Education in all legislation related to the competencies outlined in Article One of this Decree-Law, and in all rights and obligations, including the rights and obligations contained in contracts, agreements, or memoranda of understanding concluded by the Establishment or the Agency."
Federal Decree-Law No. (42) of 2024 was issued to establish and organize the Education and Human Resources Council. Article (20) thereof provides for the repeal of Federal Decree-Law No. (44) of 2022 establishing the National Center for Education Quality, and Article (8) thereof states: 1- A center called the National Center for Education Quality shall be established within the Council.
3- The center referred to in Clause (1) of this Article shall replace the National Center for Education Quality established under the aforementioned Federal Decree-Law No. (44) of 2022, in all legislation related to its competencies.
Document Criteria
Document Number
18
Year
2020
Type النوع
Federal Decree مرسوم اتحادي
Domain المجال
Education and Knowledge التعليم والمعرفة
Sub-domain المجال الفرعي
Private Sector القطاع الخاص
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Education وزارة التربية والتعليم
Legislative Services Provided by the Authority الخدمات المرتبطة بالتشريع، المقدمة من الجهة
Supervision, Organization, and Monitoring الإشراف والتنظيم والمراقبة
Scope of legislation نطاق التشريع
federal اتحادي
Supervision of Implementation الإشراف على التنفيذ
Ministry of Education وزارة التربية والتعليم
Target Audience الجمهور المستهدف
Private Schools المدارس الخاصة