مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023
مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الجهات التعليمية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون التعليم، كل في حدود اختصاصها.
المؤسسات التعليمية: المؤسسات الحكومية أو الخاصة المقيد بها الطالب في أي من مراحل التعليم العام أو العالي، وتشمل المدارس والجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التعليم المستمر.
الطالب: كل من تم قيده في مؤسسة تعليمية بهدف الحصول على شهادة أو درجة علمية، ويشمل من كان خاضعًا لاختبار تقييم أو تحديد مستوى أمام إحدى مؤسسات التعليم العالي.
الاختبار:
أداة تضعها أو تديرها الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، لتقييم وقياس المهارات والمعارف التي اكتسبها الطالب وقدرته على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو العالي، أو لغايات التحقق من استيفاء اشتراطات القبول لدى مؤسسات التعليم العالي.
مركز الاختبار: المركز المعتمد من الوزارة أو الجهات التعليمية، وفق المعايير التي تُحددها الوزارة أو الجهات التعليمية كل في حدود اختصاصها، لغايات إجراء الاختبارات.
قاعة الاختبار: المكان المحدد لإجراء الاختبار ويشمل حرمه الخارجي، وفقًا لما تحدده المؤسسة التعليمية.
لجان الاختبارات:
اللجان المشكلة في الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، والمختصة بالإشراف على الاختبارات التي تُحددها الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية.
الإخلال بنظام الاختبارات:
الإتيان بأي فعل من شأنه إحداث اضطراب أو إرباك لعمل لجان الاختبارات أو سير الاختبارات داخل أو خارج قاعة الاختبارات، ويخشى منه أو يترتب عليه المساس بسلامة إجراءات أو نتائج الاختبارات.
الغش:
الحصول أو محاولة الحصول أو إعطاء أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بوسيلة غير مشروعة، بما في ذلك اختراق أنظمة الاختبارات الإلكترونية، أو تزييف نتائج الاختبار، أو حيازة واستخدام الطالب لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من الوسائل غير المصرح بها في قاعات ومراكز الاختبارات.
القائمون على أعمال الاختبارات: العاملون في لجان الاختبارات، والمشرفون والعاملون في مراكز الاختبارات، والمسؤولون عن المراقبة والملاحظة في قاعات الاختبارات، وواضعو أسئلة الاختبارات وأجوبتها النموذجية، والمعنيون بطباعة الاختبارات ورصد وتقدير الدرجات.
المادة (2)
الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتكريس الشفافية والمصداقية في نظام الاختبارات.
2. تعزيز آليات وسبل مكافحة الإخلال بنظام الاختبارات وضمان حسن سيره وسلامة إجراءاته.
المادة (3)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الاختبارات التي تعقدها المؤسسات التعليمية، والاختبارات التي تُشرف عليها الوزارة أو الجهات التعليمية، سواء تم إجراء الاختبارات حضوريًا أو عن بعد وفق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن من الوزارة أو الجهة التعليمية.
المادة (4)
تدابير وآليات مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات
على الوزارة والجهات التعليمية اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، وبوجه خاص القيام بما يأتي:
1. التوعية المستمرة بالسياسات والآليات المتعلقة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
2. تقديم الدعم والمشورة والإرشاد للمعنيين في قطاع التربية والتعليم.
3. إجراء الدراسات المعيارية المقارنة للوقوف على الأسباب المؤدية للغش والإخلال بنظام الاختبارات.
4. وضع آليات فعالة لرصد حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها.
5. إبلاغ الجهات القضائية المختصة إذا تبين أن ما تم ارتكابه من مخالفات ينطوي على جريمة جزائية.
المادة (5)
التزامات القائمين على أعمال الاختبارات
يلتزم القائمون على أعمال الاختبارات باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر في التعامل مع الاختبارات وضمان سريتها التامة وسلامة إجراءات تنظيمها وتقييمها وتوثيقها وفق القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، والتقيد بالضوابط الخاصة بسرية المعلومات، وعليهم بصفة خاصة الالتزام بما يأتي:
1. توعية الطلبة في قاعات ومراكز الاختبارات بأهمية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات والإرشادات العامة للاختبارات.
2. تنظيم وضبط الاختبارات في لجان وقاعات ومراكز الاختبارات، وتهيئة كافة الظروف لضمان حسن سير الاختبارات.
3. ضبط الحالات المخالفة لضوابط الاختبارات التي تتم قبل وأثناء وبعد تقديم الاختبارات وتطبيق الإجراءات المشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
4. الامتناع عن تقديم العون أو المساعدة بمختلف صورها للطلاب في قاعات ومراكز الاختبار، وذلك في كل ما له علاقة بالتعامل مع الاختبار أو الإجابة عليه.
5. الامتناع عن القيام بأي فعل يُمكن الطلاب أو يُيسر لهم الإخلال بنظام الاختبارات.
6. أي التزامات أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة التعليمية.
المادة (6)
العقوبات
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم، كل من ارتكب أي من الأفعال التالية من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات:
أ. طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.
ب. التعديل عمدًا وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له.
ج. انتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلاً عنه.
2. يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، كل من اشترك أو ساهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أعلاه، مع علمه بذلك.
3. تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تُستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4. للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بدلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
المادة (7)
الإجراءات التأديبية
على كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية وضع أنظمة ولوائح السلوك التي يجب الالتزام بها ومراعاتها تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي يتعين أن تتضمن الإجراءات والقرارات التأديبية التي يمكن أن تتخذ عند الإخلال بالأنظمة ولوائح السلوك وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه الإجراءات والقرارات.
المادة (8)
قواعد تأديب الطلبة والقائمين على أعمال الاختبارات
1. تُطبق على الطالب إذا ارتكب أي من أفعال الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، الإجراءات التأديبية وفق أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية.
2. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تُطبق على القائمين على أعمال الاختبارات، في حال مخالفتهم لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون، الإجراءات التأديبية حسب أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية.
المادة (9)
صفة الضبطية القضائية
يكون للموظفين في لجان الاختبارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة التعليمية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (10)
التبليغ
على كل من علم من الكادر التعليمي أو الإداري في الجهة التعليمية أو المؤسسة التعليمية، أو اطلع بأي وسيلة على واقعة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، التبليغ عنها لدى كل من الوزارة أو الجهة التعليمية، وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو رئيس الجهة التعليمية المحلية.
المادة (11)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير أو رئيس الجهة التعليمية المحلية كل بحسب اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (12)
الإلغاءات
1. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالاختبارات الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور القرارات التي تحل محلها.
المادة (13)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة - أبو ظبي:
بتاريخ: 10 / ربيع الأول/ 1445هـ
الموافق: 25/ سبتمبر / 2023م
Federal Decree-Law No. (33) of 2023
Federal Decree-Law No. (33) of 2023 on Combating Fraud and Disruption of the Examination System
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amendments,
And based on the proposal of the Minister of Education and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
For the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:
Ministry: Ministry of Education.
Educational Authorities: Federal and local government authorities concerned with educational affairs, each within its jurisdiction.
Educational Institutions: Government or private institutions in which a student is enrolled at any stage of general or higher education, including schools, universities, colleges, institutes, and continuing education centers.
Student: Anyone enrolled in an educational institution for the purpose of obtaining a certificate or a degree, including those undergoing an assessment or placement test at a higher education institution.
Examination:
A tool developed or administered by the Ministry, educational authorities, or educational institutions to assess and measure the skills and knowledge acquired by the student and their ability to achieve targeted learning outcomes at any stage of general or higher education, or for the purpose of verifying the fulfillment of admission requirements for higher education institutions.
Examination Center: A center accredited by the Ministry or educational authorities, according to the standards determined by the Ministry or educational authorities, each within its jurisdiction, for the purpose of conducting examinations.
Examination Hall: The designated place for conducting the examination, including its external premises, as determined by the educational institution.
Examination Committees:
Committees formed within the Ministry, educational authorities, or educational institutions, responsible for supervising the examinations specified by the Ministry, educational authorities, or educational institutions.
Disruption of the Examination System:
Committing any act that would cause disturbance or confusion to the work of the examination committees or the conduct of examinations inside or outside the examination hall, and which is feared or results in compromising the integrity of the examination procedures or results.
Fraud (Cheating):
Obtaining, attempting to obtain, giving, or leaking information related to examination questions, answers, or content by unlawful means, including hacking electronic examination systems, falsifying examination results, or the possession and use by a student of any information technology or other unauthorized means in examination halls and centers.
Personnel in Charge of Examinations: Employees of examination committees, supervisors and staff at examination centers, those responsible for proctoring and observation in examination halls, setters of examination questions and model answers, and those involved in printing examinations and recording and assessing grades.
Article (2)
Objectives
This Decree-Law aims to achieve the following:
1. To consolidate the principles of equality and equal opportunity, and to dedicate transparency and credibility in the examination system.
2. To enhance the mechanisms and means of combating the disruption of the examination system and to ensure its proper conduct and the integrity of its procedures.
Article (3)
Scope of Application
The provisions of this Decree-Law shall apply to examinations held by educational institutions, and examinations supervised by the Ministry or educational authorities, whether the examinations are conducted in person or remotely, in accordance with the systems approved in this regard by the Ministry or the educational authority.
Article (4)
Measures and Mechanisms for Combating Fraud and Disruption of the Examination System
The Ministry and educational authorities shall take the necessary measures to combat fraud and disruption of the examination system, and in particular, shall do the following:
1. Continuous awareness of policies and mechanisms related to combating fraud and disruption of the examination system.
2. Providing support, advice, and guidance to those concerned in the education sector.
3. Conducting comparative benchmark studies to identify the causes leading to fraud and disruption of the examination system.
4. Developing effective mechanisms for monitoring cases of fraud and disruption of the examination system and the necessary procedures to combat them.
5. Reporting to the competent judicial authorities if it is found that the violations committed constitute a criminal offense.
Article (5)
Obligations of Personnel in Charge of Examinations
Personnel in charge of examinations shall take precautionary measures in handling examinations and ensure their complete confidentiality and the integrity of the procedures for their organization, evaluation, and documentation in accordance with the decisions issued by the Ministry, educational authorities, or educational institutions, and shall adhere to the controls related to the confidentiality of information. In particular, they shall commit to the following:
1. Educating students in examination halls and centers about the importance of adhering to all regulations, instructions, and general guidelines for examinations.
2. Organizing and controlling examinations in committees, halls, and examination centers, and creating all conditions to ensure the proper conduct of examinations.
3. Identifying cases that violate examination regulations before, during, and after the examinations and applying the procedures referred to in Article (7) of this Decree-Law.
4. Refraining from providing aid or assistance in any form to students in examination halls and centers, in everything related to handling or answering the examination.
5. Refraining from committing any act that enables or facilitates students to disrupt the examination system.
6. Any other obligations determined by the Ministry or the educational authority.
Article (6)
Penalties
1. A fine not exceeding (200,000) two hundred thousand dirhams shall be imposed on any non-student who commits any of the following acts before, during, or after the examination, whether committed inside or outside the examination halls and centers:
a. Printing, publishing, promoting, transferring, or leaking information related to examination questions, answers, or content by any means with the intent of fraud or disrupting the examination system.
b. Intentionally and unlawfully altering a student's answer or the grade awarded to them.
c. Impersonating a student with the intent of taking the examination on their behalf.
2. The same penalty stipulated in clause (1) of this Article shall be imposed on any non-student who participates or contributes as a principal or an accomplice, by any means, in the commission of any of the acts stipulated in clause (1) above, with knowledge thereof.
3. In case of conviction, the court shall order the confiscation of items used in the act of fraud or disruption of the examination system, or which were intended to be used for it, or were the subject of it. The court may also order the closure of the commercial establishment that provided these items, all without prejudice to the rights of bona fide third parties.
4. The court may order community service for a period not exceeding (6) six months instead of the penalty stipulated in clause (1) of this Article, or it may combine the fine with a community service measure for a period not exceeding (3) three months.
Article (7)
Disciplinary Procedures
The Ministry, educational authorities, and educational institutions shall establish systems and codes of conduct that must be adhered to and observed in implementation of the provisions of this Decree-Law. These must include the disciplinary procedures and decisions that can be taken in case of violation of the systems and codes of conduct, as well as the procedures and deadlines for appealing these procedures and decisions.
Article (8)
Rules for Disciplining Students and Personnel in Charge of Examinations
1. If a student commits any act of fraud or disruption of the examination system, disciplinary procedures shall be applied in accordance with the systems and codes of conduct in force at the Ministry, educational authorities, and educational institutions.
2. Without prejudice to the penalties stipulated in Article (6) of this Decree-Law, disciplinary procedures shall be applied to personnel in charge of examinations in the event of their violation of any of the provisions of this Decree-Law, according to the systems and codes of conduct in force at the Ministry, educational authorities, and educational institutions.
Article (9)
Judicial Officer Capacity
Employees of the examination committees, who are designated by a decision from the Minister of Justice or the head of the local judicial authority in agreement with the Minister or the head of the educational authority, shall have the capacity of judicial officers in establishing violations of the provisions of this Decree-Law and the decisions issued in its implementation that fall within their jurisdiction.
Article (10)
Reporting
Any member of the educational or administrative staff in the educational authority or educational institution who becomes aware of, or is informed by any means of, the commission of any of the acts violating the provisions of this Decree-Law, shall report it to the Ministry or the educational authority, in accordance with the procedures specified by a decision from the Minister or the head of the local educational authority.
Article (11)
Executive Decisions
The Minister or the head of the local educational authority, each according to their jurisdiction, shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.
Article (12)
Repeals
1. Any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.
2. The decisions and regulations related to examinations issued before the entry into force of the provisions of this Decree-Law shall remain in effect, insofar as they do not conflict with its provisions, until the issuance of decisions that replace them.
Article (13)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force on the day following the date of its publication.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Date: 10 / Rabi' al-Awwal / 1445H
Corresponding to: 25 / September / 2023G