مرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي
مرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الجهات التعليمية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، بحسب الأحوال، المعنية بشؤون التعليم في الدولة.
الطفل: كل إنسان يُولد حيًّا ولم يتم (18) الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانونًا عن الطفل، أو من يُعهد إليه برعايته بحكم قضائي.
المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله.
المقيم: كل من يحمل إقامة سارية على أرض الدولة وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (2)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على القائمين برعاية الطفل في الدولة.
المادة (3)
حق التعليم
1. التعليم حق لكل مواطن أو من يصدر بمعاملتهم معاملة مواطني الدولة في قطاع التعليم بموجب قرار يصدر عن رئيس الدولة، وتوفره الدولة مجانًا في جميع مراحله داخل الدولة.
2. التعليم حق لكل مقيم في الدولة، وعلى القائم برعاية الطفل المقيم إلحاقه بالتعليم الابتدائي، وفقًا للضوابط المعتمدة في هذا الشأن لدى الوزارة بعد التنسيق مع الجهات التعليمية.
المادة (4)
إلزامية التعليم
1. يكون التعليم للمواطن إلزامياً بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي، ويكون إلزامياً لغير المواطن حتى نهاية المرحلة الابتدائية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النظام التعليمي لكافة مراحل التعليم المدرسي، وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة لقيد الطفل وانتقاله من مرحلة إلى أخرى.
3. يقع الإلزام بالتعليم على القائم برعاية الطفل.
المادة (5)
التزامات القائم على رعاية الطفل
يلتزم القائم على رعاية الطفل بما يأتي:
1. إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقرر لذلك، في بداية السنة الدراسية، والمحافظة على استمراره وانتظامه في الدراسة.
2. توفير الوثائق الثبوتية سارية المفعول المطلوبة لقيد الطفل في مؤسسات التعليم المدرسي.
3. متابعة التحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل، والمساهمة الإيجابية في رفع مستوى مخرجات التعليم.
4. إشراك الطفل من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" في التعليم المدرسي، وذلك وفقًا لتقرير تقييم وتشخيص حالة الطفل الصادر من الجهة المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطة التربوية والأداء التعليمي للطفل.
5. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات التعليمية.
المادة (6)
حالات الإعفاء من الالتحاق بالتعليم
1. يُعفى القائم على رعاية الطفل من إلحاقه بالتعليم في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة، ووفقًا للضوابط التي تُحددها الوزارة أو الجهة التعليمية.
ب. وقوع ظرف للطفل أو القائم برعاية الطفل يحول دون إلحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية أو استكماله التعليم.
ج. فصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم.
د. أي حالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات التعليمية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الإعفاء المتعلقة بالفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من هذه المادة.
3. يكون الإعفاء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بقرار من الوزير، ويظل الإعفاء قائماً مدة قيام سببه، فإذا زال السبب وجب على القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم تلقائياً.
المادة (7)
المخالفات والجزاءات
1. إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، وفق نص المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابيًّا، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.
2. في حال استمرار المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، لمدة تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة.
3. على الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل، كل في حدود اختصاصها.
المادة (8)
العقوبات
1. يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم وفق حكم المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2.000) ألفي درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. دون الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تقررها.
3. تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل بإلحاق الطفل خلال المدة التي حددتها المحكمة المختصة.
المادة (9)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات التعليمية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (10)
الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، إلى المدى الذي لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تحل محلها.
المادة (11)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة - أبو ظبي:
بتاريخ: 7/ ربيع الأول / 1444هـ
الموافق: 3/ أكتوبر / 2022م
تشريعات ذات صلة
قرار وزارة التربية والتعليم رقم (262) لسنة 2020م بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة - التعلم عن بعد في مؤسسات التعليم العام
```html
Federal Decree-Law No. (39) of 2022 on Compulsory Education
Federal Decree-Law No. (39) of 2022 on Compulsory Education
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (11) of 1972 on Compulsory Education,
And Federal Law No. (17) of 1972 on Nationality and Passports, and its amendments,
And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Code of Criminal Procedure, and its amendments,
And Federal Law No. (29) of 2006 concerning the Rights of Persons with Disabilities, and its amendments,
And Federal Law No. (3) of 2016 concerning Child Rights "Wadeema",
And Federal Decree-Law No. (15) of 2016 on the Establishment of the Emirates Schools Establishment,
And Federal Decree-Law (18) of 2020 on Private Education,
And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Law on Crimes and Penalties,
And based on the proposal of the Minister of Education and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context of the text indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Education.
The Minister: The Minister of Education.
Educational Authorities: Federal or local government bodies, as the case may be, concerned with education affairs in the State.
Child: Every human being born alive who has not completed eighteen (18) years of age.
The Child's Guardian: The person legally responsible for the child, or to whom the child's care is entrusted by a court order.
Citizen: Anyone who holds the nationality of the State in accordance with Federal Law No. (17) of 1972 on Nationality and Passports and its amendments, or any other law that replaces it.
Resident: Anyone who holds a valid residency on the territory of the State in accordance with the legislation in force in this regard.
Article (2)
Scope of Application of the Decree-Law
The provisions of this Decree-Law shall apply to the guardians of children in the State.
Article (3)
The Right to Education
1. Education is a right for every citizen or those treated as citizens of the State in the education sector by virtue of a decision issued by the President of the State, and the State provides it free of charge at all stages within the State.
2. Education is a right for every resident in the State, and the guardian of a resident child must enroll them in primary education, in accordance with the regulations approved in this regard by the Ministry after coordination with the educational authorities.
Article (4)
Compulsory Nature of Education
1. Education for citizens shall be compulsory from the primary stage until the end of school education, and it shall be compulsory for non-citizens until the end of the primary stage.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall determine the educational system for all stages of school education, its types and academic levels, and the necessary regulations for the child's enrollment and transition from one stage to another.
3. The obligation for education falls on the child's guardian.
Article (5)
Obligations of the Child's Guardian
The child's guardian shall be committed to the following:
1. Enrolling the child in education as soon as they reach the prescribed age, at the beginning of the academic year, and ensuring their continuation and regular attendance at school.
2. Providing the valid supporting documents required for the child's enrollment in school education institutions.
3. Following up on the child's academic achievement and behavioral performance, and contributing positively to raising the level of educational outcomes.
4. Involving the child with disabilities "People of Determination" in school education, in accordance with the assessment and diagnosis report of the child's condition issued by the concerned authority, and following up on the implementation of the educational plan and the child's academic performance.
5. Any other obligations determined by a decision from the Minister in coordination with the educational authorities.
Article (6)
Cases of Exemption from Enrolling in Education
1. The child's guardian is exempted from enrolling the child in education if any of the following cases occur:
a. The child suffers from an illness or disability that prevents them from studying, provided that this is proven by a medical report approved by a licensed health facility in the State, and in accordance with the regulations determined by the Ministry or the educational authority.
b. A circumstance affecting the child or the child's guardian that prevents the child's enrollment in or completion of education.
c. The child's enrollment is terminated by any educational institution.
d. Any other cases determined by a decision from the Minister in coordination with the educational authorities.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall determine the exemption regulations related to paragraphs (b) and (c) of clause (1) of this Article.
3. The exemption referred to in clause (1) of this Article shall be by a decision of the Minister, and the exemption shall remain in effect for the duration of its cause. If the cause ceases to exist, the child's guardian must automatically enroll the child in education.
Article (7)
Violations and Penalties
1. If the child's guardian fails to enroll the child in school education or does not adhere to the compulsory education period, in accordance with the text of Article (4) of this Decree-Law, the Ministry or the educational authority, as the case may be, shall issue a written warning within (5) five working days from the date the failure to enroll the child or non-compliance with the period is confirmed.
2. In the event that the violation stipulated in clause (1) of this Article continues for a period exceeding (10) ten working days from the date of the written warning, the Ministry or the educational authority, as the case may be, shall notify the Public Prosecution.
3. The educational authorities must notify the Ministry of the violations they impose on the child's guardian, each within its jurisdiction.
Article (8)
Punishments
1. The child's guardian who, after being warned, fails to enroll the child in education in accordance with the provision of Article (7) of this Decree-Law, shall be punished with imprisonment and a fine of not less than (2,000) two thousand dirhams and not more than (50,000) fifty thousand dirhams, or one of these two penalties.
2. Without prejudice to the provision of clause (1) of this Article, the competent court shall compel the child's guardian to enroll the child in education within the period it determines.
3. The fine stipulated in clause (1) of this Article shall be doubled if the child's guardian fails to enroll the child within the period specified by the competent court.
Article (9)
Executive Regulation
The Cabinet, based on the proposal of the Minister and after coordination with the educational authorities, shall issue the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (10)
Repeals
1. Federal Law No. (11) of 1972 on Compulsory Education is hereby repealed, and any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law is also repealed.
2. The regulations and decisions issued before the implementation of the provisions of this Decree-Law shall continue to be in force, to the extent that they do not conflict with its provisions, until the Executive Regulation of this Decree-Law and the decisions that replace them are issued.
Article (11)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of January 2, 2023.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Dated: 7 / Rabi' Al-Awwal / 1444 H
Corresponding to: 3 / October / 2022 G
Related Legislations
Ministry of Education Decision No. (262) of 2020 concerning the Student Conduct Management Regulation - Distance Learning in Public Education Institutions
```