قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972، في شأن التعليم الإلزامي
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983، في شأن دور الحضانة
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992، في شأن تنظيم المنشآت العقابية
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، في شأن السير والمرور، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، في شأن الضمان الاجتماعي
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2003، بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية
وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009، في شأن قيد المواليد والوفيات
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري
وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة(1)
الأحكام القضائية المرتبطة
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.
الطفل: كل إنسان ولد حيًا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانونًا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.
الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل.
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية -حسب الأحوال- بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون.
سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.
إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.
العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.
المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية و أفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.
إباحية الأطفال: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
المادة(2)
الأحكام القضائية المرتبطة
هذا النص وفقا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2024 - للاطلاع على النص الأصلي
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تأمين حقوق الطفل وحماية مصالحه الفضلى من خلال وضع السياسات والبرامج اللازمة التي من شأنها تحقيق ما يأتي:
- الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة كريمة وآمنة.
- تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
- غرس القيم الإنسانية في الطفل وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.
- توعية وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي على الوجه الأكمل.
- ضمان التزام والدي الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها.
- توعية الطفل وتعريفه بحقوقه بلغة وأسلوب يسهل عليه فهمه وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل مناسبة.
- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقًا لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات.
- تأمين الحقوق المقررة للطفل في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
المادة(3)
يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
المادة(4)
1. الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة.
2. تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها:
أ- ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة.
ب- إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده.
ج- عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهدًا فيها.
المادة(5)
للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقًا للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقا للقانون.
المادة(6)
تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.
الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
المادة(7)
1. للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه.
2. تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقًا للقانون.
المادة(8)
للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيًا للعقائد الدينية والعرف.
المادة(9)
يسجل الطفل بعد ولادته فورًا في سجل المواليد طبقًا للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن.
المادة(10)
الأحكام القضائية المرتبطة
للطفل الحق في جنسية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة(11)
الأحكام القضائية المرتبطة
1. للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقًا للقوانين السارية في الدولة.
2. يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانونًا باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقًا للقوانين السارية في الدولة.
المادة(12)
1. للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقًا لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة.
2. وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.
المادة(13)
الأحكام القضائية المرتبطة
يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقًا للتشريعات السارية.
المادة(14)
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي:
1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
2. حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها.
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.
الفصل الثالث
الحقوق الأسرية
المادة(15)
الأحكام القضائية المرتبطة
1. يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
2. يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.
المادة(16)
الأحكام القضائية المرتبطة
مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما.
المادة(17)
للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.
الفصل الرابع
الحقوق الصحية
المادة(18)
للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقًا لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة.
المادة(19)
تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
المادة(20)
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية.
كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي:
- وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
- القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.
- تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.
- الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
- وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون.
- القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليًا ووجدانيًا واجتماعيا ولغويا.
- اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.
المادة(21)
يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
- بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة.
- التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.
- بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
- استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.
الفصل الخامس
الحقوق الاجتماعية
المادة(22)
تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقًا للقوانين المعمول بها.
المادة(23)
للأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقًا للقوانين المعمول بها.
المادة(24)
مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:
1. الأسرة الحاضنة.
2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.
الفصل السادس
الحقوق الثقافية
المادة(25)
للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.
المادة(26)
يُحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.
المادة(27)
هذا النص وفقا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2024 - للاطلاع على النص الأصلي
يحظر إدخال الأطفال أو تسهيل دخولهم إلى الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر إدخالهم أو تسهيل دخولهم بالمخالفة للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لدخول بعض الأماكن الأخرى.
المادة(28)
على مديري دور العرض التي تعرض أفلامًا سينمائية وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفي مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها.
المادة(29)
يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.
المادة(30)
تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.
الفصل السابع
الحقوق التعليمية
المادة(31)
لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقًا للقوانين السارية.
المادة(32)
تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية:
- منع تسرب الأطفال من المدارس.
- تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
- حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج.
- تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.
- وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
الفصل الثامن
الحق في الحماية
المادة(33)
الأحكام القضائية المرتبطة
يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي:
- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل.
- تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد.
- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.
- اعتياد سوء معاملة الطفل.
- تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية.
- تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديًا.
- عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.
- تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال.
- إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.
المادة(34)
يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
المادة(35)
الأحكام القضائية المرتبطة
يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
المادة(36)
الأحكام القضائية المرتبطة
هذا النص وفقا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2024 - للاطلاع على النص الأصلي
يُحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
المادة(37)
يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
- استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.
- إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة.
- حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع.
- تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
- مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال.
- استغلال الطفل استغلالاً جنسيًا بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة(38)
يحظر ما يأتي:
- استغلال الطفل في التسول.
- تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون.
- تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
الفصل التاسع
آليات الحماية
المادة(39)
1. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
أ. اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها.
ب. الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.
المادة(40)
يؤدى اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي:
1. التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر.
2. التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.
المادة(41)
لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية:
- جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر.
- الدخول بمفرده أو مصطحبًا من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته.
- اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
المادة(42)
1. لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
2. يكون الإبلاغ وجوبيًا على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.
المادة(43)
على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة (33) من هذا القانون.
المادة(44)
لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.
المادة(45)
على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية.
الفصل العاشر
تدابير الحماية
المادة(46)
مع مراعاة أحكام المادتين (47) و(51) من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(47)
مع مراعاة حكم المادة (51) من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية:
1. إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة:
أ- التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل.
ب- تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة -بحسب الأحوال- بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
2. إيداع الطفل مؤقتًا لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(48)
في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عامًا.
ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن -قدر الإمكان- إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
المادة(49)
يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عامًا بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.
المادة(50)
1. على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين:
أ. عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتصال علمه بالحالة.
ب. نقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاما.
2. على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (50) مكررًا
أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2024
1. إذا كان الفعل المنسوب إلى والدي الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته يشكل مخالفة للمادة (27) أو لأي من المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون أو نقضا للاتفاق المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون، للنيابة العامة بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها، أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
2. يكون التظلم من أمر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي وجه.
3. تأمر النيابة العامة بانتهاء البرنامج إذا تبين لها التزام الخاضع للبرنامج، وذلك بناءً على تقرير يصدر عن المركز يبين فيه أنه من الراجح عدم ارتكابه مستقبلاً لأي فعل يشكل مخالفة لأحكام المادة (27) أو لأي من أحكام المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون.
المادة(51)
1. بمراعاة أحكام المواد (33) و(34) و(35) و(36) و(37) و(38) يعتبر ضررًا بليغًا أو خطرًا محدقًا كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
2. مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة.
3. على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (24) ساعة من وقت إخراج الطفل، ويصدر القاضي المختص قراره خلال (24) ساعة من عرض الطلب.
المادة(52)
يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة(53)
على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.
المادة(54)
الأحكام القضائية المرتبطة
1. يحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشرًا مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره.
2. يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.
3. وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجيًا بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.
المادة(55)
ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
المادة(56)
تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة:
1. بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها.
2. بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة.
3. تسري أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.
المادة(57)
تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية:
1. ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء.
2. مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.
المادة(58)
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقًا لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي:
1. حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها.
2. وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.
المادة(59)
مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.
الفصل الحادي عشر
العقوبات
المادة(60)
يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (2) من المادة (11) أو المواد (28) أو (34) أو المادة (35) أو البند (2) من المادة (42) من هذا القانون.
المادة(61)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم كل من:
- خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.
- منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله.
- أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.
المادة(62)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.
المادة(63)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين (1، 3) من المادة (21) من هذا القانون.
المادة(64)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند (4) من المادة (21) أو المادة (29) من هذا القانون.
المادة(65)
الأحكام القضائية المرتبطة
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (1، 2، 5، 6) من المادة (37) من هذا القانون.
المادة(66)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (26)، أو البندين (3، 4) من المادة (37) من هذا القانون.
المادة(67)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف (5000) درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (27) من هذا القانون.
المادة(68)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (14) أو حكم المادة (38) من هذا القانون.
فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفًا مشددًا.
المادة(69)
الأحكام القضائية المرتبطة
هذا النص وفقا لآخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2024 - للاطلاع على النص الأصلي
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (36) من هذا القانون.
2. إذا كان الفعل منسوبًا إلى والدي الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته، للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم وللمدة التي تحددها بتوقيع تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية.
ب. الإيداع في مأوى علاجي.
ج. الإخضاع لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
د. وقف الولاية على الطفل مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخصه الولاية على النفس.
إذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الطفل وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ برامج التأهيل والتوجيه، بما في ذلك شروط مراكز التأهيل والتوجيه وآلية تقييم حالة الخاضع للبرنامج ومدى التزامه بالبرنامج.
المادة (69) مكررًا
أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2024
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رفض الخضوع لبرنامج التأهيل والتوجيه المنصوص عليه في المادة (50) مكررًا من هذا القانون أو لم يلتزم به وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(70)
في تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه.
المادة(71)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
الفصل الثاني عشر
الأحكام الختامية
المادة(72)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية المنصوص عليها في تشريعات أخرى معمول بها.
المادة(73)
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة(74)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة(75)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة أبو ظبي:
الموافق: 8 مارس 2016م
تنويه تعديل مسميات:
تم استبدال مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية بمسمى وزارة تنمية المجتمع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016
كما نصت المادة التاسعة من مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 على أن يستبدل بمسمى "وزارة الشؤون الاجتماعية" مسمى "وزارة تنمية المجتمع" وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي.
Federal Law No. (3) of 2016 Concerning Child Rights "Wadeema's Law"
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (11) of 1972, concerning Compulsory Education,
And Federal Law No. (17) of 1972, concerning Nationality and Passports, and its amendments,
And Federal Law No. (9) of 1976, concerning Juvenile Delinquents and Vagrants,
And Federal Law No. (8) of 1980, concerning the Regulation of Labor Relations, and its amendments,
And Federal Law No. (5) of 1983, concerning Nurseries,
And Federal Law No. (5) of 1985, issuing the Civil Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code, and its amendments,
And Federal Law No. (35) of 1992, issuing the Criminal Procedures Law, and its amendments,
And Federal Law No. (43) of 1992, concerning the Regulation of Penal Institutions,
And Federal Law No. (14) of 1995, concerning Combating Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and its amendments,
And Federal Law No. (21) of 1995, concerning Traffic, and its amendments,
And Federal Law No. (3) of 1996, concerning the jurisdiction of Sharia Courts to hear certain crimes,
And Federal Law No. (2) of 2001, concerning Social Security,
And Federal Law No. (28) of 2001, concerning the establishment of the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amendments,
And Federal Law No. (7) of 2002, concerning Copyright and Neighboring Rights, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (1) of 2003, establishing the Supreme Council for Motherhood and Childhood,
And Federal Decree-Law No. (3) of 2003, concerning the Regulation of the Telecommunications Sector, and its amendments,
And Federal Law No. (28) of 2005, concerning Personal Status,
And Federal Law No. (29) of 2006, concerning the Rights of Persons with Disabilities, and its amendments,
And Federal Law No. (51) of 2006, concerning Combating Human Trafficking Crimes, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (11) of 2008, concerning Human Resources in the Federal Government, and its amendments,
And Federal Law No. (15) of 2009, concerning Tobacco Control,
And Federal Law No. (18) of 2009, concerning the Registration of Births and Deaths,
And Federal Law No. (1) of 2012, concerning the Care of Children of Unknown Parentage,
And Federal Decree-Law No. (5) of 2012, concerning Combating Cybercrimes,
And Federal Decree-Law No. (5) of 2013, concerning Weapons, Ammunition, Explosives and Military Equipment,
And based on what was presented by the Minister of Social Affairs, and the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following Law:
Chapter One
General Provisions
Article (1)
Related Judicial Rulings
Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each, unless the context otherwise requires:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Social Affairs.
The Minister: The Minister of Social Affairs.
Competent Authorities: Federal authorities concerned with child affairs.
Concerned Bodies: Local authorities concerned with child affairs.
Child: Every human being born alive who has not yet reached eighteen years of age.
Child's Custodian: The person legally responsible for the child or entrusted with his care.
Foster Family: The alternative family entrusted with the custody and care of the child.
Child Protection Specialist: The person licensed and assigned by the competent authority or concerned bodies - as the case may be - to preserve the rights of the child and protect him within the limits of his competencies as stated in this Law.
Child Abuse: Any act or omission that would lead to harm to the child, preventing his sound, safe, and healthy upbringing and development.
Child Neglect: The failure of the parents or the child's custodian to take the necessary measures to preserve the child's life and physical, psychological, mental, and moral safety from danger, and to protect his various rights.
Violence against the Child: The intentional use of force against any child by any individual or group that leads to actual harm to the child's health, development, or survival.
The Best Interests of the Child: Making the child's interest paramount and giving it priority and preference in all circumstances, regardless of the interests of other parties.
Child Pornography: The production, display, publication, possession, or circulation of an image, film, or drawing through any means of communication, social networking sites, or any other means, in which a child appears in a disgraceful situation in a sexual act or a realistic, real, imaginary, or simulated sexual performance.
Article (2)
Related Judicial Rulings
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (33) of 2024 - To view the original text
The competent authorities and concerned bodies shall work to secure the rights of the child and protect his best interests by developing the necessary policies and programs that would achieve the following:
- Preserving the child's right to life, survival, and development, and providing all necessary opportunities to facilitate this and to enjoy a dignified and safe life.
- Securing the child's right to social care, and protecting him from violence, neglect, exploitation, and abuse.
- Instilling human values in the child and promoting a culture of human fraternity in him.
- Raising awareness and empowering the family to perform its primary role in raising and nurturing the child with good morals, educating, guiding, and counseling him, and providing him with the necessary care to ensure natural growth in the best way.
- Ensuring the commitment of the child's parents or custodian to their responsibilities towards him, preserving his rights, protecting him from harm and neglect, and guiding and educating him about the danger of committing crimes, especially electronic crimes or being exploited through them.
- Educating the child and informing him of his rights in a language and style that is easy for him to understand, especially regarding his protection from harm and neglect through appropriate means.
- Involving the child in areas of community life according to his age, maturity, and abilities, so that he grows up with the qualities of love for work, initiative, legitimate earning, and self-reliance.
- Securing the rights established for the child in this Law in a manner that does not conflict with public order or public morals.
Article (3)
This Law guarantees the child's enjoyment of all rights established by it and other legislations in force in the State and his protection without discrimination based on his origin, sex, nationality, religious belief, social status, or disability.
Article (4)
1. The natural family is the best primary environment for the child's upbringing, and the State guarantees its existence, preservation, protection, and care in a way that achieves the child's rights and best interests, to be replaced when necessary by an alternative family.
2. The protection of the child and his best interests shall have priority in all decisions and measures taken concerning him, and the competent authorities and concerned bodies shall work to achieve this by taking the necessary measures, including:
a- Ensuring that the child's literary, psychological, and physical needs are met under the special circumstances of his age, health, and family environment, especially his right to custody.
b- Giving the child priority for protection, care, relief, and guidance in cases of emergency, disasters, armed conflicts, and from any crime committed against him.
c- Not causing psychological harm to the child in all stages of evidence collection, investigation, and trial, whether he is a party to the case or a witness in it.
Article (5)
The child has the right to respect for his privacy in accordance with public order and morals, taking into account the rights and responsibilities of his custodian according to the law.
Article (6)
The concerned and responsible bodies shall implement the policies and programs developed by the competent authorities in all fields related to the child.
Chapter Two
Fundamental Rights
Article (7)
1. The child has the right to life and security of his person.
2. The State shall ensure the child's growth, development, and care in accordance with the law.
Article (8)
The child has the right, from birth, to a name that is not degrading, insulting to his dignity, or contrary to religious beliefs and custom.
Article (9)
The child shall be registered immediately after birth in the birth register in accordance with the legal system established in this regard.
Article (10)
Related Judicial Rulings
The child has the right to a nationality in accordance with the provisions of the laws in force in the State.
Article (11)
Related Judicial Rulings
1. The child has the right to filiation to his legitimate parents in accordance with the laws in force in the State.
2. Both parents of the child, or whoever has legal authority over him, are obligated to obtain the documents that prove his birth, nationality, and all other identification documents related to him in accordance with the laws in force in the State.
Article (12)
1. The child has the right to express his views freely according to his age and maturity, and in a manner consistent with public order, public morals, and the laws in force in the State.
2. He shall be given the necessary opportunity to express his views on measures taken concerning him within the limits of the applicable laws.
Article (13)
Related Judicial Rulings
It is prohibited to subject the child to any arbitrary or illegal interference in his life, family, home, or correspondence, and it is also prohibited to attack his honor or reputation. The State shall ensure the protection of the child from all forms of child pornography in accordance with the applicable legislation.
Article (14)
The competent authorities and concerned bodies shall work on the following:
1. Prohibiting the employment of children before they reach the age of fifteen.
2. Prohibiting economic exploitation and employment in any work that exposes children to danger, whether by its nature or the circumstances in which it is performed.
The Executive Regulations of the Law and the Labor Law shall regulate the conditions and rules for the employment of children.
Chapter Three
Family Rights
Article (15)
Related Judicial Rulings
1. The child's parents, those in their stead, and the child's custodian are obligated to provide the requirements of family security for the child in the care of a cohesive and supportive family.
2. The child's custodian is obligated to bear the responsibilities and duties assigned to him in raising, caring for, guiding, advising, and developing the child in the best way.
Article (16)
Related Judicial Rulings
Subject to the applicable laws, the child has the right to know his parents and his natural family, receive their care, and maintain personal relations and direct contact with both of them.
Article (17)
The child has the right to custody, breastfeeding, maintenance, and the protection of his person, honor, religion, and property in accordance with the laws in force in the State.
Chapter Four
Health Rights
Article (18)
The child has the right to receive health services in accordance with the healthcare laws and regulations in force in the State.
Article (19)
The State shall work to develop its capabilities in the field of preventive and curative health care, psychological care, and health guidance related to the child's health, nutrition, and protection.
Article (20)
The competent authorities and concerned bodies shall work to provide health care to mothers before and after childbirth in accordance with the applicable legislation.
The competent authorities and concerned bodies shall also take possible measures for the following:
- Protecting the child from the dangers and damages of environmental pollution and working to combat them.
- Playing a constructive and effective role in awareness in the field of prevention and health guidance, especially with regard to child health, nutrition, the benefits of breastfeeding, prevention of diseases and accidents, and the harms of smoking, and developing the necessary policies and programs to advance health media in this regard.
- The competent authorities and concerned bodies shall take the necessary measures to prevent and protect children from the use of narcotic, intoxicating, and stimulant substances, and all types of mind-altering substances, or from participating in their production, trafficking, or promotion.
- Supporting the school health system to play its role in the field of prevention, treatment, and health guidance.
- Prevention of infectious, dangerous, and chronic diseases and providing the necessary vaccinations and immunizations.
- Developing programs for training workers in the child and maternal health sector and preparing them to achieve the objectives of this Law.
- Providing psychological care that includes the child's mental, emotional, social, and linguistic development.
- Taking the necessary measures for the early detection of children to diagnose cases of disability and chronic diseases.
Article (21)
The following acts are prohibited:
- Selling or attempting to sell tobacco or its products to a child, and the seller has the right to ask the buyer to provide proof of being eighteen years of age.
- Smoking in public and private transportation and enclosed spaces in the presence of a child.
- Selling or attempting to sell alcoholic beverages to a child, and any other substances that pose a danger to his health, which are to be determined by a decision issued by the Cabinet.
- Importing or trading materials that violate the approved specifications in the State for food, supplies, nutritional or health supplements or hormones, or children's toys.
Chapter Five
Social Rights
Article (22)
The State shall work to provide a standard of living adequate for the child's physical, mental, psychological, and social development in accordance with the applicable laws.
Article (23)
Children who do not have a capable breadwinner or source of income have the right to receive assistance from the State in accordance with the applicable laws.
Article (24)
Subject to the laws of Personal Status and Children of Unknown Parentage, a child deprived of his natural family environment permanently or temporarily has the right to alternative care through:
1. A foster family.
2. Public or private social welfare institutions if a foster family is not available.
Chapter Six
Cultural Rights
Article (25)
The child has the right to possess knowledge and the means of innovation and creativity, and for this purpose, he has the right to participate in recreational, cultural, artistic, and scientific programs that are consistent with his age and with public order and public morals, and the competent authorities and concerned bodies shall develop the necessary programs for this.
Article (26)
It is prohibited to publish, display, circulate, possess, or produce any visual, audio, or printed works or games intended for children that appeal to the child's sexual instincts or promote behaviors that violate public order and public morals, or that would encourage deviant behavior.
Article (27)
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (33) of 2024 - To view the original text
It is prohibited to bring or facilitate the entry of children into places specified by the Executive Regulations of this Law, and it is also prohibited to bring them in or facilitate their entry in violation of the controls specified by the Executive Regulations for entry into some other places.
Article (28)
Managers of movie theaters, television broadcasting channels, and other similar places referred to in the preceding Article must announce, in a prominent and visible place, that entry or viewing is prohibited for children in accordance with the provisions of the Executive Regulations of this Law and other applicable regulations.
Article (29)
Telecommunications companies and providers of electronic information network services must report to the competent authorities or concerned bodies any child pornography materials being circulated via websites and the electronic information network, in addition to providing the necessary information and data about the persons, entities, or sites that circulate these materials or deliberately lure children.
Article (30)
The State shall work to establish councils, associations, clubs, and centers for children, specializing in the development of cultural, artistic, scientific, physical, and other aspects for children.
Chapter Seven
Educational Rights
Article (31)
Every child has the right to education, and the State shall work to achieve equal opportunities for all children in accordance with the applicable laws.
Article (32)
In the field of education, the State shall take the following measures:
- Preventing children from dropping out of schools.
- Enhancing the participation of children and their parents in decisions related to children.
- Prohibiting all forms of violence in educational institutions and preserving the child's dignity when making decisions or developing programs.
- Developing the education system, including kindergartens, to achieve its goals of developing every child in the mental, physical, emotional, social, and moral fields.
- Establishing specific and organized programs for reporting and complaining to ensure investigation into acts and violations contrary to the educational rights stated in this Law, as specified by the Executive Regulations.
Chapter Eight
The Right to Protection
Article (33)
Related Judicial Rulings
In particular, what threatens the child or his physical, psychological, moral, or mental safety and requires his right to protection is considered to be the following:
- The loss of the child's parents and his remaining without a breadwinner or guardian.
- The child's exposure to rejection, neglect, and homelessness.
- Clear and continuous dereliction in upbringing and care.
- Habitual abuse of the child.
- The child's exposure to sexual exploitation or abuse.
- The child's exploitation by illegal organizations and in organized crime, such as implanting ideas of intolerance and hatred or inciting him to commit acts of violence and terror.
- Exposing the child to begging or economic exploitation.
- The inability of the parents or the child's custodian to care for or raise him.
- The child's exposure to kidnapping, sale, or trafficking for any purpose or his exploitation in any form.
- The child's suffering from a mental or psychological disability that affects his ability to perceive.
Article (34)
It is prohibited to endanger the child's mental, psychological, physical, or moral safety, whether by his custodian abandoning him, leaving him in a place or care institution without cause, refusing to accept the child from his custodian, or refraining from treating him and attending to his affairs.
Article (35)
Related Judicial Rulings
It is prohibited for the child's custodian to subject him to rejection, homelessness, or neglect, or to habitually leave him without supervision or follow-up, or to abandon his guidance and direction, or to fail to attend to his affairs, or not to enroll him in an educational institution, or to leave him in a state of dropping out of education without cause during the compulsory education stage.
Article (36)
Related Judicial Rulings
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (33) of 2024 - To view the original text
It is prohibited to subject the child to torture, assault his physical safety, or commit any act that would affect the child's emotional, psychological, mental, or moral safety.
Article (37)
The following acts are prohibited:
- Using or exploiting a child in filming, recording, or producing pornographic materials.
- Producing, publishing, distributing, or facilitating children's access to pornographic materials by any means.
- Possessing child pornography materials regardless of the intent to distribute.
- Downloading, uploading, or sending child pornography materials via the electronic information network or through any other means of communication or information technology.
- The contribution of the child's custodian to the child's participation in the production or filming of child pornography materials or any other sexual acts, or allowing him to do so, or assisting him in any of these acts.
- Sexually exploiting the child by exposing or preparing him for acts of prostitution or debauchery, whether for a fee or without, and directly or indirectly.
Article (38)
The following are prohibited:
- Exploiting a child in begging.
- Employing a child in circumstances contrary to the law.
- Assigning a child to work that obstructs his education or harms his health or his physical, psychological, moral, or mental safety.
Chapter Nine
Protection Mechanisms
Article (39)
1. The competent authorities and concerned bodies, in coordination with the Ministry, shall work to establish child protection units aimed at developing and implementing the child protection mechanisms and measures stipulated in this Law.
2. The Executive Regulations of this Law shall specify the following:
a. The competencies of the child protection units and their working mechanisms.
b. The conditions required for a child protection specialist.
Article (40)
The child protection specialist shall take the legal oath before commencing his duties and shall be competent in the following:
1. Preventive intervention in all cases where it is found that the child's health and physical, psychological, moral, or mental safety are threatened or endangered.
2. Therapeutic intervention in all cases of assault, exploitation, neglect, and all cases stipulated in Article (33) of this Law.
Article (41)
When performing his duties, the child protection specialist shall have the following powers:
- Collecting evidence about the facts of the report and attending investigation and trial sessions if necessary.
- Entering, alone or accompanied by whomever he deems necessary, any place where the child is, with the permission of its owner, and must show a card proving his identity.
- Taking appropriate preventive measures regarding the child, as specified by the Executive Regulations of this Law.
- Using social research to arrive at an assessment of the true situation of the child.
Article (42)
1. Every person has the right to report to the child protection specialist or child protection units if there is a threat to the child's safety or his physical, psychological, moral, or mental health.
2. Reporting is mandatory for educators, doctors, social specialists, or others entrusted with the protection, care, or education of children.
Article (43)
Every person who has reached the age of majority must assist any child who asks him to report to the competent authorities or concerned bodies about his suffering or the suffering of any of his siblings or any other child in one of the cases specified in Article (33) of this Law.
Article (44)
The identity of the person who made the report may not be disclosed except with his consent, and it is prohibited to disclose the identity of all parties to the incident and witnesses in cases of assault on a child or his abuse when using the information in analyses or media reports or publishing anything that could lead to the identification of his personality.
Article (45)
The concerned and competent bodies must provide protection to witnesses at all stages of the criminal case.
Chapter Ten
Protection Measures
Article (46)
Subject to the provisions of Articles (47) and (51) of this Law, the child protection specialist, in agreement with the child's custodian, shall take the necessary measures if there is a threat to the child's safety or his physical, psychological, moral, or mental health, as specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (47)
Subject to the provision of Article (51) of this Law, the child protection specialist shall present the following proposals to the child's parents or his custodian if it is proven that there is a threat to the child's safety or his physical, psychological, moral, or mental health:
1. Keeping the child with his family, provided that:
a- The child's parents or his custodian commit in writing to take the necessary measures to remove the danger threatening the child and to keep him under periodic supervision by the child protection specialist.
b- The methods of social intervention by the concerned bodies and competent authorities - as the case may be - are organized by providing the necessary social services and assistance to the child and his family.
c- The necessary precautions are taken to prevent any contact between the child and what threatens his safety or his physical, psychological, moral, or mental health.
2. Placing the child temporarily with an alternative family or a suitable social, educational, or health institution, whether public or private, in accordance with the controls specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (48)
If the child protection specialist reaches appropriate consensual measures, that agreement shall be recorded, read out, and signed by the various parties, including the child who has reached the age of thirteen.
The specialist shall periodically follow up on the results of the consensual measures taken and shall decide, when necessary, to amend them to ensure - as much as possible - keeping the child in his family environment.
Article (49)
The child protection specialist must notify the child's parents or his custodian and the child who has reached the age of thirteen of their right to refuse the proposed measure.
Article (50)
1. The child protection specialist must refer the matter to the authority he reports to, to take the appropriate action in the following two cases:
a. Failure to reach an agreement within fifteen days from the date he became aware of the case.
b. The agreement is breached by the child's parents, his custodian, or by the child who has reached the age of thirteen.
2. The authority to which the child protection specialist reports must take the necessary steps to refer the matter to the Public Prosecution.
Article (50) bis
Added by Federal Decree-Law No. (33) of 2024
1. If the act attributed to the child's parents, or one of them, or his custodian constitutes a violation of Article (27) or any of the Articles from (34) to (38) of this Law, or a breach of the agreement stipulated in Article (48) of this Law, the Public Prosecution, after consulting the opinion of the child protection specialist or at the request of the authority he reports to, may order that the violator be subjected to one or more rehabilitation and guidance programs.
2. An appeal against the Public Prosecution's order shall be made to the competent court within (15) fifteen days from the date of its notification. The court shall decide on the matter expeditiously, and its decision shall not be subject to appeal in any way.
3. The Public Prosecution shall order the termination of the program if it finds that the person subject to the program has complied, based on a report issued by the center stating that it is likely he will not commit any act in the future that constitutes a violation of the provisions of Article (27) or any of the provisions of Articles (34) to (38) of this Law.
Article (51)
1. Subject to the provisions of Articles (33), (34), (35), (36), (37), and (38), any act or omission that threatens the child's life, safety, or his physical, psychological, moral, or mental health in a way that cannot be remedied over time is considered a serious harm or an imminent danger.
2. Subject to the sanctity of dwelling places, in the event of serious harm to the child or the existence of an imminent danger to him, and before obtaining a judicial order, the child protection specialist shall remove him from the place where he is and place him in a safe place under his personal responsibility, and may seek the assistance of the public authorities for this purpose.
3. The child protection specialist must obtain a judicial order for the continuation of the measures stipulated in Clause (2) of this Article within (24) hours from the time of the child's removal, and the competent judge shall issue his decision within (24) hours of the request being presented.
Article (52)
The child protection specialists, who are designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister or the concerned bodies, shall have the capacity of judicial enforcement officers in proving violations of the provisions of this Law and the regulations and decisions issued in its implementation.
Article (53)
The Public Prosecution and judicial bodies shall seek the assistance of the child protection specialist in investigations and trials in which a child is present.
Article (54)
Related Judicial Rulings
1. It is prohibited for anyone convicted of a crime of sexual assault or a crime of child pornography to work in a job or occupation that puts him in direct contact with children or causes him to mix with them, even if he is rehabilitated.
2. The judge shall rule that anyone convicted of a crime of sexual assault on a child be prohibited from residing in the area where the assaulted child lives, within a radius of five square kilometers surrounding the child's place of residence.
3. In all cases, a person sentenced to imprisonment or jail for a crime of sexual assault on a child shall not be released until he has been subjected, before the end of his imprisonment or jail term, to psychological examinations and tests to ensure that he does not pose a social danger. If this is proven, the court shall order his placement in a therapeutic shelter after the end of his imprisonment or jail term. The Executive Regulations of this Law shall regulate the placement of the convicted person in a therapeutic shelter and the procedures for considering release requests.
Article (55)
A register shall be established at the Ministry, in coordination with the competent authorities, in which all cases of child abuse shall be recorded. Everything recorded in this register is confidential and may not be accessed except with permission from the Public Prosecution or the competent court, as the case may be.
Article (56)
The competent authorities and concerned bodies, in coordination with the Ministry, shall:
1. Specify the special engineering standards and specifications, building codes, and safety and security requirements that protect the child from any kind of harm. The Executive Regulations of this Law shall specify the necessary controls for the application of these standards and specifications and the exceptions thereto.
2. Establish the necessary controls and procedures to protect the child's safety in public and recreational places and public transportation. The Executive Regulations shall specify these required controls and procedures.
3. The provisions of Clauses (1 and 2) of this Article shall apply to both the public and private sectors, except for what is specifically exempted in the Executive Regulations.
Article (57)
The competent authorities and concerned bodies shall take the following measures:
1. Ensuring product safety so as not to threaten the child's rights mentioned in this Law and establishing controls for marketing advertisements that are consistent with the child's right to health, survival, and development.
2. Monitoring commercial activities to ensure that children are not exposed to any environmental risks or harm.
Article (58)
The competent authorities and concerned bodies shall work to ensure the protection of the child from the dangers of traffic accidents in accordance with the provisions of the Traffic Law and its amending laws, especially the following:
1. Prohibiting children under the age of ten from sitting in the front seats of all types of vehicles.
2. Establishing controls regarding the use of recreational bicycles by children.
Article (59)
Subject to the provisions of the Personal Status Law, the competent court, before ruling on custody, must request a detailed report on the social, psychological, and health status and the criminal record of the person seeking custody or the one to whom custody will be granted, or a declaration stating that he has not committed a crime outside the State. The Executive Regulations shall specify the procedures for preparing this report and declaration.
Chapter Eleven
Penalties
Article (60)
Whoever violates the provisions of Clause (2) of Article (11), or Articles (28), (34), Article (35), or Clause (2) of Article (42) of this Law shall be punished by imprisonment or a fine of not less than (5,000) five thousand AED.
Article (61)
A fine of not less than (5,000) five thousand AED and not more than (50,000) fifty thousand AED shall be imposed on whoever:
- Violates the provision of Article (43) of this Law.
- Prevents a child protection specialist from performing his duties or obstructs him from carrying out his work.
- Provides false information or deliberately conceals the truth about the child's situation.
Article (62)
Whoever violates any provision of Clause (2) of Article (21) of this Law shall be punished by a fine of not less than (5,000) five thousand AED.
Article (63)
Whoever violates any provision of Clauses (1, 3) of Article (21) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than three months and a fine of not less than (15,000) fifteen thousand AED, or one of these two penalties.
Article (64)
Whoever violates any provision of Clause (4) of Article (21) or Article (29) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand AED and not more than (1,000,000) one million AED, or one of these two penalties.
Article (65)
Related Judicial Rulings
Whoever violates any provision of Clauses (1, 2, 5, 6) of Article (37) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than ten years.
Article (66)
Whoever violates any provision of Article (26), or Clauses (3, 4) of Article (37) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand AED and not more than (400,000) four hundred thousand AED, or one of these two penalties.
Article (67)
Whoever violates any provision of Article (27) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than one month and not exceeding six months, and a fine of not less than five thousand (5,000) AED.
Article (68)
Whoever violates any provision of Article (14) or the provision of Article (38) of this Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (20,000) twenty thousand AED, or one of these two penalties.
If the work poses a danger to the life of a child under the age of fifteen or his physical, mental, or moral safety, this shall be considered an aggravating circumstance.
Article (69)
Related Judicial Rulings
This text is in accordance with the latest amendment under Federal Decree-Law No. (33) of 2024 - To view the original text
1. Whoever violates the provision of Article (36) of this Law shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than (50,000) fifty thousand AED and not more than (100,000) one hundred thousand AED, or one of these two penalties.
2. If the act is attributed to the child's parents, or one of them, or his custodian, the court, instead of imposing the penalty prescribed in Clause (1) of this Article, may order, for a period it specifies, the imposition of one or more of the following measures:
a. Performing one of the community service works.
b. Placement in a therapeutic shelter.
c. Subjecting to one or more rehabilitation and guidance programs.
d. Suspending guardianship over the child, taking into account the provisions of the applicable laws regarding guardianship of the person.
If the court orders the suspension of guardianship, it shall refer the matter to the court competent in personal status affairs to appoint a guardian for the child in accordance with the legislation in force in the State.
3. The Executive Regulations of this Law shall specify the mechanism for implementing rehabilitation and guidance programs, including the conditions for rehabilitation and guidance centers and the mechanism for evaluating the status of the person subject to the program and the extent of his commitment to it.
Article (69) bis
Added by Federal Decree-Law No. (33) of 2024
Whoever refuses to undergo the rehabilitation and guidance program stipulated in Article (50) bis of this Law or fails to comply with it, as specified by the Executive Regulations of this Law, shall be punished by imprisonment for a period of not less than (3) three months and a fine of not less than (10,000) ten thousand AED and not more than (100,000) one hundred thousand AED, or one of these two penalties.
Article (70)
In the application of the provisions of this Law, the offender's claim of not knowing the victim's age shall not be considered.
Article (71)
The penalties stipulated in this Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.
Chapter Twelve
Concluding Provisions
Article (72)
The provisions of this Law shall not prejudice any rights and aspects of protection that ensure the child enjoys a better way of all public rights and freedoms and the aspects of protection and care stipulated in other applicable legislation.
Article (73)
The Cabinet, upon the proposal of the Minister, shall issue the Executive Regulations of this Law within six months from the date of its publication in the Official Gazette.
Article (74)
Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed.
Article (75)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force three months after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Corresponding to: March 8, 2016 AD
Note on Name Change:
The name "Ministry of Social Affairs" was replaced by the name "Ministry of Community Development" by virtue of Cabinet Resolution No. (7) of 2016.
Article nine of Federal Decree-Law No. (14) of 2016 also stipulated that the name "Ministry of Social Affairs" shall be replaced by the name "Ministry of Community Development" wherever it appears in any federal legislation.
Document Criteria
Document Number
3
Year
2016
Type النوع
Federal Decree مرسوم اتحادي
Domain المجال
Social Development التنمية الاجتماعية
Sub-domain المجال الفرعي
Early Childhood Education تعليم أطفال
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Community Development وزارة تنمية المجتمع
Legislative Services Provided by the Authority الخدمات المرتبطة بالتشريع، المقدمة من الجهة
Monitoring School Compliance المراقبة على التزام المدارس
Scope of legislation نطاق التشريع
federal اتحادي
Supervision of Implementation الإشراف على التنفيذ
Ministry of Community Development وزارة تنمية المجتمع
Target Audience الجمهور المستهدف
Schools. .المدارس