قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن
حقوق الطفل "وديمة"

مجلس الوزراء

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل "وديمة"،

-وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.

الوزير: وزير تنمية المجتمع.

السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.

الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.

الطفل: كل إنسان ولد حيًا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.

القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانونًا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.

الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل.

اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية -حسب الأحوال- بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون وهذا القرار.

سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.

إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.

العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.

المصلحة الفضلى للطفل: جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية و أفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.

وحدة حماية الطفل: الوحدات التنظيمية التابعة للسلطات المختصة أو الجهات المعنية التي تختص بتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.

مؤسسة الرعاية الاجتماعية: المؤسسة التابعة للسلطات المختصة أو الجهات المعنية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والإيواء للأطفال المعنفين أو المحرومين من الرعاية الأسرية.

المأوى العلاجي: المنشأة الطبية أو الاجتماعية أو النفسية التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

المؤسسة التعليمية: المؤسسة الحكومية أو الخاصة المقيد بها الطالب في مراحل التعليم داخل الدولة تحت إشراف الوزارة أو الجهة التعليمية.

النموذج المعتمد: نموذج تقييم حالة الطفل الذي تعتمده الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

القانون: القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل "وديمة".

المادة (2)

شروط تشغيل الأطفال

1- تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين دراسة طلبات تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابيًا إلى الوزارة.

2- يشترط لتشغيل الطفل ما يأتي:

أ- ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة.

ب- أن يكون لائقًا طبيًا للعمل المطلوب تشغيله فيه.

ج- أية شروط أخرى تحدد من قبل الوزارة، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين.

3- تصدر الوزارة تصريحًا في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

4- تعد الوزارة نموذجًا لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل (3) ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.

5- تقوم الوزارة بدراسة التقارير وتقديم التوصيات اللازمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن الأطفال الذين تبدو عليهم علامات عدم التكيف في العمل و أية ملاحظات أخرى بشأن بيئة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

6- يجوز تدريب الأطفال أو تعليمهم حرفًا أو مهنًا تكسبهم المعرفة والاعتماد على النفس وتحقيق ذاتهم، وذلك من خلال أولياء أمورهم أو القائمين على رعايتهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (3)

الأماكن المحظورة على الأطفال

1- يحظر دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى الأماكن الآتية:

أ- أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين.

ب- الأماكن المخصصة للتدخين.

ج- مختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة.

د- المصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية.

هـ- أماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة.

و- المحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض.

ز- ورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة.

ح- أماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية.

ط- أماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

ي- أماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.

ك- أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات.

ل- أماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية.

م- الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة.

ن- أماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل.

س- أماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة.

ع- المحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.

2- يستثنى من الحظر الوارد في البند (1) من هذه المادة، الزيارات والأنشطة المدرسية، وفقًا للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.

3- إذا تم اصطحاب الطفل إلى الأماكن غير المحددة في البند (1) من هذه المادة، فيجب مراعاة ما يأتي:

أ- المحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية والأخلاقية.

ب- الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهات المشرفة على المكان.

ج- توافق سن الطفل مع المكان الذي يتم اصطحابه إليه ودرجة استيعابه لما يشاهده.

المادة (4)

1- على مديري دور العرض التي تعرض أفلامًا سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.

2- يجب على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له بالدخول لمشاهدة العرض، للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل.

إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية

المادة (5)

تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.

المادة (6)

1- تقوم المؤسسات التعليمية بإبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات لأي من الحقوق التعليمية أو أي إساءة يتعرض لها الطفل عند حدوثها أو الاشتباه بحدوثها.

2- يقوم اختصاصي حماية الطفل بدراسة الحالة وتقييم الضرر وفقًا للنموذج المعتمد وتحديد الأسباب، واقتراح الإجراء المطلوب حسبما أسفرت عنه دراسة الحالة، ورفعه لوحدة حماية الطفل.

3- تتولى وحدة حماية الطفل بعد تقييم الحالة باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعات النافذة في الدولة.

ب- إيداع الطفل للعلاج في المستشفى، وتسلم تقرير طبي يشتمل على بيان لحالة الطفل، وتحديد الآثار الناجمة عن إثبات واقعة الاعتداء (جنسي أو جسدي أو سوء التغذية أو المرض) إن دعت الحاجة لذلك.

ج- تحويل الطفل المتعرض للاعتداء أو الإساءة للبرامج التأهيلية في الجهات المختصة إن دعت الحاجة لذلك.

د- وضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب وآثار انتهاك حقوق الطفل أو الاعتداء عليه، بالتنسيق مع ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته.

المادة (7)

اختصاصات وحدة حماية الطفل

تتولى وحدة حماية الطفل الاختصاصات الآتية:

1- تلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.

2- تقييم الحالة المبلغ عنها وفقًا للنموذج المعتمد.

3- اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار.

4- وضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف ضدهم أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال.

5- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة.

6- متابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم، وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم.

7- التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال المتغيبين والهاربين والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم.

8- وضع خطط لتنظيم رؤية الطفل لوالديه أو القائم على رعايته في حال وضع الطفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية، أو الأسر الحاضنة.

9- نشر ثقافة حقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي يمكن أن تقع عليه بشتى الوسائل الممكنة.

10- المساهمة في الإصلاح بين الطفل ووالديه أو القائم على رعايته أو أي طرف آخر بما لا يتعارض مع القانون وهذا القرار.

11- متابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل إذا اقتضى الأمر ذلك.

12- توجيه النصح والإرشاد إلى القائم على رعاية الطفل بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة والصحيحة، وتبيان المخاطر المحدقة به، والسبل الكفيلة بتجنيبه المخاطر.

13- توثيق الشكاوى المتعلقة بالأطفال، وحفظ بيانات كل حالة في سجلات سرية لا يطلع عليها إلا المختصون بحماية الطفل.

المادة (8)

اختصاصات الوزارة

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الاختصاصات الآتية:

1- متابعة التدابير المتخذة في شأن الأطفال وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار، ومراجعتها بصورة دورية بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.

2- اختيار الأسرة الحاضنة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.

3- وضع نموذج لمتابعة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية أو الأسرة الحاضنة.

4- اعتماد برنامج تدريبي لتأهيل اختصاصي حماية الطفل قبل تعيينهم.

5- إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات عن حالات انتهاك حقوق الطفل.

6- إعداد السياسات والبرامج الخاصة بحماية الطفل ومتابعة تنفيذها.

7- تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع الطفل، وتعريفهم على الصعوبات التي قد تواجههم في التعامل معه، وطرق معالجة تلك المشكلات.

8- وضع قواعد سلوك وآداب اختصاصي حماية الطفل.

المادة (9)

شروط اختصاصي حماية الطفل

1- يشترط في اختصاصي حماية الطفل ما يأتي:

أ- أن يكون من مواطني الدولة.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

د- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة، أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل.

هـ- أن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل.

2- مع مراعاة الفقرات (أ، ب، ج) من البند (1) من هذه المادة، يشترط في اختصاصي حماية الطفل العامل في وزارة الداخلية، أن يكون حاصلاً على مؤهل في القانون أو العلوم الشرطية، أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال حماية الطفل.

المادة (10)

التدابير الوقائية

يقوم اختصاصي حماية الطفل باتخاذ التدابير الوقائية التالية بعد موافقة الجهة التابع لها:

1- إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو يواجهه من تحديات.

2- العمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.

3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه.

4- توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو ممارسته لبعض الأنشطة.

المادة (11)

اليمين القانونية

يقوم اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة عمله بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجهة التي يتبعها أو من يفوضه، بالصيغة الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بدقة وأمانة وإخلاص، وأن أتقيد بتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ علمي من معلومات وأسرار."

المادة (12)

تدابير الحماية

على اختصاصي حماية الطفل، اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الآتي:

1- إخراج الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقًا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل.

2- إجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعًا بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

3- إعادة تأهيل الطفل نفسيًا وجسديًا من قبل المختصين.

4- إلحاق القائم على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي.

5- القيام بزيارات ميدانية للطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، بغرض الاطمئنان على أحواله وحل ما يمكن أن يتعرض له من مشكلات.

6- منع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده لأماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية.

7- رفع توصية للجهات المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين لاختصاصي حماية الطفل أن السبب في تقصير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة.

8- رفع تقرير لجهة عمله لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتضى الأمر توجيه إنذار للقائم على رعاية الطفل في حال إصراره على عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتفق عليها.

9- رفع تقرير لوحدة الحماية التي يعمل بها، يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل في حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل، وفقًا لما نص عليه القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز (24) أربعًا وعشرين ساعة من وقت تلقي البلاغ.

10- تحديد الأسرة الحاضنة المناسبة لاستقبال الطفل، والتأكد من حصوله على جميع حقوقه في نطاقها.

المادة (13)

شروط الأسرة الحاضنة

يشترط في الأسرة الحاضنة ما يأتي:

1- أن تتكون من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.

2- أن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك.

3- أن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل.

4- ألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

5- أن يثبت خلوها من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية.

6- أن تكون قادرة على إعالة أفرادها والطفل ماديًا.

7- أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته وفق نموذج التعهد المعتمد.

8- أية شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية وحدة حماية الطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

المادة (14)

التزامات الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها

تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بما يأتي:

1- الاعتناء بالطفل، وتوفير كافة الحاجات الأساسية اللازمة له، من مأكل وملبس ومشرب ومأوى.

2- حسن معاملة الطفل، ورعايته تربويًا وصحيًا ونفسيًا وجسديًا وأخلاقيًا.

3- عدم التخلي عن رعاية الطفل أو تسليمه لأسرة حاضنة أخرى أو والديه أو أحدهما ولو لفترة مؤقتة إلا بعد موافقة الجهة القائمة على متابعة الطفل.

4- إبلاغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على حالة الأسرة، كطلاق أو وفاة أحد الزوجين أو زواج أحد أبناء الأسرة، أو تغيير محل إقامتها.

5- إبلاغ الوزارة عند إلحاق الطفل بالمدرسة، أو تغيبه عن المنزل، أو هروبه، أو وفاته، أو انقطاعه عن الدراسة.

6- استشارة الجهة القائمة على متابعة الطفل عند الرغبة في السفر للخارج بصحبة الطفل أو بدونه.

7- تكون واجبات الرعاية للطفل من الأسرة الحاضنة بدون مقابل.

المادة (15)

ضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى

1- في حال عدم توفر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته الواردة في المادة (47) من القانون، يتم إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفقًا للضوابط الآتية:

أ- الحصول على إذن من النيابة العامة.

ب- أن تتوفر لدى الأسرة الحاضنة الاشتراطات الواردة في القانون وهذا القرار لرعاية الطفل.

ج- أن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بالالتزامات الواردة في القانون وفي هذا القرار.

د- أن تكون الأسرة الحاضنة أو الجهات التي تودع الطفل لديها معتمدة لدى الوزارة.

2- يجب إبلاغ الأسرة الطبيعية للطفل بأي من الجهات المحددة في البند (1) من هذه المادة والتي أودع لديها الطفل، إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل عدم الإبلاغ.

المادة (16)

إجراءات الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل

1- يجب على إدارة المنشأة العقابية قبل الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، اتباع الإجراءات الآتية:

أ- إجراء الفحوصات والاختبارات النفسية على المحكوم عليه.

ب- مخاطبة النيابة العامة بطلب الإحالة إلى المأوى العلاجي، مشفوعًا بنتائج الفحوصات والاختبارات النفسية التي تثبت عدم أهلية المحكوم عليه للإفراج عنه، وأنه مازال يشكل خطورة اجتماعية.

2- تقوم النيابة العامة حال تلقي طلب الإحالة إلى المأوى العلاجي باتباع الإجراءات الآتية:

أ- رفع الطلب إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر الإيداع في المأوى العلاجي.

ب- تولي إجراءات إيداع الشخص في المأوى العلاجي بناءً على الأمر الصادر من المحكمة المختصة.

3- يباشر المأوى العلاجي تأهيل الشخص المودع، من أجل عودته إلى الحياة الطبيعية من خلال برنامج متكامل على أيدي متخصصين، ولا يفرج عنه إلا وفقًا لما يأتي:

أ- يرفع المأوى العلاجي تقريرًا إلى النيابة العامة للنظر في الإفراج عن الشخص المودع في نهاية مدة البرنامج المقرر له، وبعد إثبات الفحوصات والاختبارات أنه أصبح لا يشكل خطورة اجتماعية على الأطفال.

ب- تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المختصة لطلب الإفراج عن المحكوم عليه.

المادة (17)

ضوابط تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية

1- على السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة، تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، وفقًا للضوابط الآتية:

أ- إلزام ملاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها.

ب- التأكد من تنفيذ المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها.

ج- مجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقًا للتشريعات المعمول بها في تلك الجهات.

2- تتولى السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة، على أن يراعى فيها:

أ- توافر كافة وسائل حماية سلامة الطفل.

ب- ملاءمة الألعاب الترفيهية لسن الطفل، ووضع التنبيهات اللازمة في حال عدم ملاءمتها للأطفال المصابين بأمراض معينة، وشروط استخدامها.

ج- وضع اشتراطات لاستخدام الأطفال لوسائل النقل العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة (18)

الأحكام القضائية المرتبطة

إجراءات إعداد التقرير عن الشخص طالب الحضانة

1- تشكل في كل إمارة بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثل عن وحدة حماية الطفل، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وآلية اتخاذ قراراتها.

2- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة، أن تطلب من اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.

3- يكون إعداد التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وفقًا للإجراءات الآتية:

أ- قيام المختص في وحدة حماية الطفل بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة، لهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل.

ب- إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مدى أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة لاحتضان الطفل وفقًا للنموذج المعتمد.

ج- التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من أي مرض يمثل خطرًا على الطفل المحضون، وذلك بموجب شهادة طبية من جهة طبية معتمدة.

د- إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من داخل الدولة أو خارجها بحسب الأحوال.

هـ- توقيع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة على نموذج الإقرار المعتمد بعدم ارتكاب جريمة خارج الدولة.

أحكام ختامية

المادة (19)

تعد الوزارة قاعدة بيانات بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل، وعلى السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة (20)

لا تخل أحكام هذا القرار بأي إجراءات أخرى معتمدة لدى الجهات المعنية تضمن حماية أفضل للطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

المادة (21)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (22)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (23)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

الموافق: 14 نوفمبر 2018م

Cabinet Resolution No. (52) of 2018 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No. (3) of 2016 on
Child Rights "Wadeema"

The Cabinet

- Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of Ministries and powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (3) of 2016 on Child Rights Law "Wadeema",

- And based on the proposal of the Minister of Community Development, and the approval of the Cabinet,

Has decided:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Resolution, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

The State: The United Arab Emirates.

The Ministry: The Ministry of Community Development.

The Minister: The Minister of Community Development.

Competent Authorities: Federal authorities concerned with child affairs.

Concerned Entities: Local authorities concerned with child affairs.

Child: Every human being born alive who has not completed eighteen Gregorian years of age.

Child's Caregiver: The person legally responsible for the child or entrusted with their care.

Foster Family: The alternative family entrusted with the custody and care of the child.

Child Protection Specialist: The person licensed and assigned by the competent authority or concerned entities, as the case may be, to preserve and protect the child's rights within the limits of their competencies as stated in the Law and this Resolution.

Child Maltreatment: Any act or omission that would lead to harm to the child, preventing their sound, safe, and healthy upbringing and development.

Child Neglect: The failure of parents or the child's caregiver to take necessary measures to preserve the child's life and physical, psychological, mental, and moral safety from danger, and to protect their various rights.

Violence Against a Child: The intentional use of force against any child by any individual or group that results in actual harm to the child's health, development, or survival.

The Best Interests of the Child: Placing the child's interests above all considerations, giving them priority and preference in all circumstances, regardless of the interests of other parties.

Child Protection Unit: The organizational units affiliated with the competent authorities or concerned entities that are responsible for implementing the child protection mechanisms and measures stipulated in the Law and this Resolution.

Social Welfare Institution: The institution affiliated with the competent authorities or concerned entities that provides social care and shelter services for abused children or those deprived of family care.

Therapeutic Shelter: The medical, social, or psychological facility that provides treatment and rehabilitation services for perpetrators of sexual assault crimes against children.

Educational Institution: The public or private institution where the student is enrolled in educational stages within the State under the supervision of the Ministry or the educational entity.

The Approved Form: The child case assessment form approved by the Ministry in coordination with the concerned entities.

The Law: Federal Law No. (3) of 2016 on Child Rights Law "Wadeema".

Article (2)

Conditions for Child Employment

1- The Ministry, in coordination with the Ministry of Human Resources and Emiratisation, shall study applications for child employment, through the submission of a written employment request by the child's guardian or caregiver to the Ministry.

2- The employment of a child is subject to the following conditions:

a- Their age shall not be less than fifteen years.

b- They must be medically fit for the work they are required to do.

c- Any other conditions determined by the Ministry, or the Ministry of Human Resources and Emiratisation.

3- The Ministry shall issue a permit in case of approval of the employment request, and send it to the Ministry of Human Resources and Emiratisation.

4- The Ministry shall prepare a form to follow up on child employment, and the child's work supervisor shall prepare a periodic report every (3) three months on the child's condition and submit it to the Ministry.

5- The Ministry shall study the reports and provide necessary recommendations to the Ministry of Human Resources and Emiratisation regarding children who show signs of maladjustment at work and any other observations concerning the work environment, to take the necessary measures.

6- Children may be trained or taught crafts or professions that provide them with knowledge, self-reliance, and self-fulfillment, through their guardians or caregivers, in accordance with the regulations issued by a decision of the Minister.

Article (3)

Prohibited Places for Children

1- Children are prohibited from entering or being accompanied to the following places:

a- Nightlife or entertainment venues designated for adults.

b- Designated smoking areas.

c- Laboratories with rapid and hazardous chemical reactions.

d- Factories and furnaces with high temperatures.

e- Places with emissions of toxic gases and liquids.

f- Quarries, mines, and places for extracting materials from the ground.

g- Workshops with fast and dangerous rotating machinery.

h- Areas of war, armed conflicts, and natural and environmental disasters.

i- Places for manufacturing weapons and explosives.

j- Places for cutting, pressing, and shaping hazardous metals.

k- Places with projectiles, flying sparks, and smelting operations.

l- Places for recycling impure waste.

m- Places where epidemics and deadly diseases are prevalent.

n- Places with interference and electromagnetic vibrations affecting a child's health.

o- Places for manufacturing narcotic drugs.

p- Shops designated for selling materials intended for adults.

2- Excluded from the prohibition in clause (1) of this article are school visits and activities, in accordance with the regulations determined by the Ministry of Education, which are to be circulated to schools and educational entities in the State.

3- If a child is accompanied to places not specified in clause (1) of this article, the following must be observed:

a- Preserving the child's physical, psychological, and moral safety.

b- Adhering to the regulations and requirements set by the authorities supervising the place.

c- The child's age must be appropriate for the place they are taken to and their level of comprehension of what they see.

Article (4)

1- Managers of cinemas, television broadcasting channels, film screening websites by any means, and other similar places must announce in a prominent, visible place and in clear font in both Arabic and English the specified age of children allowed to watch the films or materials being shown.

2- Supervisors of cinemas must request proof of the child's age before allowing them entry to watch the show, to ensure the show is appropriate for the child's age.

Procedures for Reporting Child Rights Violations in Educational Institutions

Article (5)

The Ministry of Education shall circulate reporting procedures to all schools and educational institutions, to clarify the role of employees in public and private schools and educational institutions, and their responsibilities in reporting any observed abuse or violence against a child or in case of suspicion of any violation of child rights, and to inform them of the consequences of not reporting.

Article (6)

1- Educational institutions shall report complaints regarding transgressions or violations of any educational rights or any abuse a child is subjected to upon its occurrence or suspicion of its occurrence to the Child Protection Unit at the Ministry of Education.

2- The Child Protection Specialist shall study the case, assess the harm according to the approved form, identify the causes, and propose the required action based on the case study, and submit it to the Child Protection Unit.

3- After assessing the case, the Child Protection Unit shall take the following actions:

a- Reporting to the police in cases that constitute a crime punishable by the legislation in force in the State.

b- Admitting the child for treatment in a hospital, and receiving a medical report that includes a statement of the child's condition, and determines the effects resulting from proving the incident of assault (sexual, physical, malnutrition, or illness) if necessary.

c- Referring the child subjected to assault or abuse to rehabilitation programs in the competent authorities if necessary.

d- Developing plans, solutions, and proposals to eliminate the causes and effects of the violation of the child's rights or the assault on them, in coordination with the child's guardian or caregiver.

Article (7)

Competencies of the Child Protection Unit

The Child Protection Unit shall have the following competencies:

1- Receiving reports of any violation of child rights as established by the legislation in force in the State.

2- Assessing the reported case according to the approved form.

3- Taking appropriate preventive measures to protect the child subject of the report, in accordance with the provisions of the Law and this Resolution.

4- Developing appropriate intervention plans, and providing counseling and support to families and children exposed to abuse, violence, or exploitation, and educating them on sound educational principles for dealing with children.

5- Coordinating with relevant entities to provide psychological, social, and health treatment for child victims of violations or maltreatment.

6- Following up on families and children throughout the protection process, providing them with necessary requirements, assessing their situations to monitor their progress, and providing necessary recommendations regarding them.

7- Coordinating with the competent authorities and concerned entities in searching for and investigating children who are absent, runaway, or missing from their families and places of residence.

8- Developing plans to organize the child's visitation with their parents or caregiver if the child is placed in social or health care institutions, or foster families.

9- Spreading the culture of child rights to reduce violations that may occur against them through all possible means.

10- Contributing to reconciliation between the child and their parents or caregiver or any other party, in a manner that does not conflict with the Law and this Resolution.

11- Following up on the progress of investigations into crimes committed against a child if the matter so requires.

12- Providing advice and guidance to the child's caregiver on sound and correct methods of social upbringing, explaining the risks surrounding the child, and the ways to avoid them.

13- Documenting complaints related to children, and keeping data for each case in confidential records accessible only to child protection specialists.

Article (8)

Competencies of the Ministry

The Ministry, in coordination with the concerned entities, shall have the following competencies:

1- Following up on the measures taken regarding children in accordance with the provisions of the Law and this Resolution, and reviewing them periodically to ensure the best interests of the child.

2- Selecting the foster family, in accordance with the regulations and conditions specified in this Resolution.

3- Developing a form for following up on children placed in social or health care institutions or foster families.

4- Approving a training program to qualify child protection specialists before their appointment.

5- Preparing research, studies, and statistics on cases of child rights violations.

6- Preparing policies and programs for child protection and following up on their implementation.

7- Organizing specialized training programs for those who deal with children, and familiarizing them with the difficulties they may face in dealing with them, and ways to address those problems.

8- Establishing rules of conduct and ethics for child protection specialists.

Article (9)

Conditions for a Child Protection Specialist

1- A child protection specialist must meet the following conditions:

a- Be a citizen of the State.

b- Be of full legal capacity.

c- Be of good conduct and behavior, and have no prior conviction for a crime against honor or trust, even if rehabilitated.

d- Hold a university degree in social sciences, psychology, family and childhood, or hold a diploma in the aforementioned specializations with at least (3) three years of experience in the field of child protection.

e- Pass the training program approved by the Ministry for qualifying child protection specialists.

2- Without prejudice to paragraphs (a, b, c) of clause (1) of this article, a child protection specialist working in the Ministry of Interior must hold a degree in law or police sciences, or a diploma with at least (3) years of experience in the field of child protection.

Article (10)

Preventive Measures

The child protection specialist shall take the following preventive measures after obtaining approval from their affiliated entity:

1- Integrating the child into programs and activities that support their personality in facing problems or challenges.

2- Working to provide the child and families with the necessary skills to deal with problems through courses and training workshops.

3- Coordinating with relevant entities to take necessary actions regarding the child's safety and the protection of their rights.

4- Guiding and educating the child about the risks they may face when frequenting certain places or practicing certain activities.

Article (11)

Legal Oath

Before starting their work, the child protection specialist shall take the legal oath before the head of their affiliated entity or their delegate, in the following formula:

"I swear by Almighty God to perform my work with precision, honesty, and sincerity, to abide by the legislation of the United Arab Emirates, and to preserve the confidentiality of my work and the information and secrets I come across or become aware of."

Article (12)

Protection Measures

The child protection specialist must take the necessary protection measures if they find a threat to the child's safety or physical, psychological, moral, or mental health, as follows:

1- Removing the child from the site of danger and placing them in a safe place that ensures their protection, according to their assessment of the level of risk threatening the child.

2- Conducting a comprehensive social investigation that clarifies the circumstances and conditions surrounding the child, and submitting a report to the administrative entity they are affiliated with, accompanied by recommendations to take the necessary action.

3- Psychologically and physically rehabilitating the child by specialists.

4- Enrolling the child's caregiver in training programs to ensure the child's proper treatment and normal development.

5- Conducting field visits to the child if necessary, to check on their well-being and resolve any problems they may face.

6- Preventing the child from engaging in activities that could cause them harm or from frequenting places that threaten their physical, psychological, and moral safety.

7- Submitting a recommendation to the concerned entities to support the child's family if the child protection specialist finds that the reason for the caregiver's negligence is due to the family's poor social conditions.

8- Submitting a report to their employing entity to address the Public Prosecution if it is necessary to issue a warning to the child's caregiver in case of their insistence on not complying with the agreed-upon recommendations.

9- Submitting a report to the Protection Unit they work for, clarifying the circumstances and conditions surrounding the child in case of need to address the competent Public Prosecution to take appropriate action to protect the child, as stipulated by the Law, within a period not exceeding (24) twenty-four hours from the time the report is received.

10- Identifying a suitable foster family to receive the child and ensuring that they receive all their rights within that family.

Article (13)

Conditions for a Foster Family

A foster family must meet the following conditions:

1- It must consist of a married couple, each not less than (25) twenty-five Gregorian years of age.

2- Both spouses must be of good reputation and conduct.

3- The religion of both spouses must be compatible with the child's religion.

4- Neither spouse shall have been previously convicted of a crime against honor or trust, even if rehabilitated.

5- It must be proven that they are free from infectious and psychological diseases and mental disorders that affect the child's health and safety, through a report from an official medical authority.

6- It must be able to financially support its members and the child.

7- It must pledge to treat the child well, raise them properly, and care for their health, education, protection, and development according to the approved pledge form.

8- Any other conditions decided by the Minister based on the recommendation of the Child Protection Unit, provided they do not conflict with the provisions of the Law and this Resolution.

Article (14)

Obligations of the Foster Family or the Entity with which the Child is Placed

The foster family or the entity with which the child is placed shall be committed to the following:

1- Caring for the child and providing all necessary basic needs, such as food, clothing, drink, and shelter.

2- Treating the child well, and caring for them educationally, healthily, psychologically, physically, and morally.

3- Not abandoning the care of the child or handing them over to another foster family or to their parents or one of them, even temporarily, without the approval of the entity responsible for following up on the child.

4- Informing the Ministry of any change in the family's situation, such as divorce, death of a spouse, marriage of one of the family's children, or change of residence.

5- Informing the Ministry when the child is enrolled in school, is absent from home, runs away, dies, or drops out of school.

6- Consulting the entity responsible for following up on the child when wishing to travel abroad with or without the child.

7- The care duties for the child by the foster family shall be without charge.

Article (15)

Regulations for Placing a Child with a Foster Family or Other Entity

1- If the conditions for keeping the child with their family as stated in Article (47) of the Law are not met, the child shall be placed with a foster family or a suitable social, educational, or health body or institution, whether public or private, according to the following regulations:

a- Obtaining permission from the Public Prosecution.

b- The foster family must meet the conditions stipulated in the Law and this Resolution for the care of the child.

c- The foster family or the entity with which the child is placed must adhere to the obligations stipulated in the Law and this Resolution.

d- The foster family or the entities with which the child is placed must be accredited by the Ministry.

2- The child's natural family must be informed of any of the entities specified in clause (1) of this article where the child has been placed, unless the best interests of the child require not to inform them.

Article (16)

Procedures for the Release of a Convict in a Child Sexual Assault Crime

1- Before releasing a person convicted of a child sexual assault crime, the administration of the penal institution must follow these procedures:

a- Conducting psychological examinations and tests on the convict.

b- Addressing the Public Prosecution with a request for referral to the therapeutic shelter, accompanied by the results of the psychological examinations and tests that prove the convict is not fit for release and still poses a social risk.

2- Upon receiving the request for referral to the therapeutic shelter, the Public Prosecution shall take the following actions:

a- Submitting the request to the competent court to issue an order for placement in the therapeutic shelter.

b- Handling the procedures for placing the person in the therapeutic shelter based on the order issued by the competent court.

3- The therapeutic shelter shall begin rehabilitating the placed person for their return to normal life through an integrated program by specialists, and they shall not be released except as follows:

a- The therapeutic shelter shall submit a report to the Public Prosecution to consider the release of the placed person at the end of their prescribed program period, and after examinations and tests prove that they no longer pose a social risk to children.

b- The Public Prosecution shall present the matter to the competent court to request the release of the convict.

Article (17)

Controls for Applying Engineering Standards and Specifications

1- The authorities concerned with construction in each emirate must apply the special engineering standards and specifications, building laws, and safety and security requirements that protect the child from any kind of harm, according to the following controls:

a- Obliging building owners to apply the aforementioned standards, specifications, and requirements.

b- Ensuring the implementation of the aforementioned standards, specifications, and requirements.

c- Penalizing anyone who violates these requirements in accordance with the legislation in force in those entities.

2- The competent authorities and concerned entities, in coordination with the Ministry, shall establish the necessary regulations and procedures to protect the child's safety in public and recreational places and public transportation, taking into account:

a- The availability of all means to protect the child's safety.

b- The suitability of recreational games for the child's age, and placing necessary warnings if they are not suitable for children with certain diseases, and the conditions for their use.

c- Establishing requirements for children's use of public transportation in cases that require it.

Article (18)

Related Judicial Provisions

Procedures for Preparing a Report on the Person Seeking Custody

1- One or more committees shall be formed in each emirate by a decision of the Minister of Justice or the head of the competent judicial authority, with no fewer than (3) three members with experience and specialization, including a representative from the Child Protection Unit. The decision forming the committee shall specify its working system and decision-making mechanism.

2- Without prejudice to the provisions of the Personal Status Law, the competent court, before ruling on custody, must request from the committee referred to in clause (1) of this article, a detailed report on the social, psychological, health, and criminal status of the person seeking custody or to whom custody will be granted, or a declaration stating they have not committed a crime outside the State.

3- The preparation of the report referred to in clause (1) of this article shall be in accordance with the following procedures:

a- The specialist in the Child Protection Unit shall conduct a field visit to the person seeking custody or to whom the court will grant custody, to learn about their family, social, and economic conditions, and their ability to provide the necessary living, educational, and health needs for the child.

b- Conducting the necessary tests to verify the eligibility of the person seeking custody or to whom the court will grant custody to have custody of the child according to the approved form.

c- Verifying that the person seeking custody or to whom the court will grant custody is free from any disease that poses a risk to the child in custody, by virtue of a medical certificate from an accredited medical authority.

d- Attaching a recent certificate of good conduct for the person seeking custody or to whom the court will grant custody, from within or outside the State as the case may be.

e- The person seeking custody or to whom the court will grant custody shall sign the approved declaration form stating that they have not committed a crime outside the State.

Final Provisions

Article (19)

The Ministry shall create a database of individuals convicted of committing crimes against a child. The competent authorities and concerned entities in the State shall provide the Ministry with the data of individuals convicted of committing crimes against a child according to the forms prepared by the Ministry for this purpose.

Article (20)

The provisions of this Resolution shall not prejudice any other procedures approved by the concerned entities that ensure better protection for the child, provided they do not conflict with the provisions of the Law and this Resolution.

Article (21)

The Minister shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Resolution.

Article (22)

Any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Resolution shall be repealed.

Article (23)

This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its issuance.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Prime Minister

Issued by us:

Corresponding to: November 14, 2018